"ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية حسب القانون الدولي"

أكدوا أن النزاع هو قضية تصفية استعمار، نواب أوروبيون:

أكد نواب أوروبيون أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره، وجددوا نداءهم لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ”المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان. وفي مشروع لائحة تم إيداعها لدى البرلمان الأوروبي بعد تصريح رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، حول أولويات الاتحاد خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في 2016، شدد نواب أوروبيون على أن ”نزاع الصحراء الغربية يعد قضية تصفية استعمار”. وجاء في مشروع اللائحة أنه ”حسب القانون الدولي ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية، وبالتالي فإنها تعتبر القوة المحتلة”، متأسفين لعدم ورود مسألة الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال دورات 2016 لمجلس حقوق الإنسان، وأبرزوا ضرورة مراقبة دولية لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجددين حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر ”استفتاء ديمقراطي طبقا للوائح 37/34 و19/35 للأمم المتحدة”.
ودعا النواب كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو إلى مواصلة المفاوضات قصد التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، وبعد أن نددوا بالانتهاكات الدائمة لحقوق الشعب الصحراوي الأساسية، دعوا إلى حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات والتعبير وكذا الحق في التظاهر، وطالبوا ب”إطلاق السراح الفوري” لكافة السجناء السياسيين الصحراويين، وب”شكل عاجل” أعضاء مجموعة ”اكديم ايزيك”، مجددين نداءهم إلى إسبانيا حتى توافق على اللجوء السياسي للشاب الصحراوي، حسانا عاليا، الذي حكم عليه بالإعدام. ودعا النواب الأوروبيون الأمم المتحدة إلى توسيع مهام ”المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان مثلما هو معمول به في عمليات حفظ السلام الأممية عبر العالم، وطالبوا ب”تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية على أساس الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الأممية ذات الصلة”، وتمكين أعضاء البرلمان والملاحظين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة إلى دخول أراضي الصحراء الغربية. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في ديسمبر الماضي على تعديل متعلق بتوسيع مهام ”المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب التي اقترحتها المجموعة الفيدرالية لليسار الموحد الأوروبي، وذلك عقب التصويت على لائحة البرلمان حول التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وكذا سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وبعد نقاش مطول صادق البرلمان الأوروبي ب258 صوت مؤيد مقابل 251 صوتوا ب”لا”، على تعديل يدعو الأمم المتحدة إلى توسيع مهام ”المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان.