فصلت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بقضية العصابة التي كانت تنشط بالزوية في المتاجرة بالمخدرات، حيث قضت المحكمة بعقوبة قدرها 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ”م .م”، في حين قضت ب 13 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ”غ.محمد”. أما شقيقه ”ع. مصطفى” فقد قضت ضده المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا. اث الملف انطلقت خلال تاريخ 28 جويلية 2015، عندما تمكنت مصالح الأمن من توقيف مركبة من نوع ”فيات” بمخرج قرية الزوية كان على متنها المتهمون، وأسفر تفتيشها عن العثور على كمية تقدر ب 15 قنطارا، 24 كلغ و200 غرام من الكيف المعالج التي كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة، وثبت من خلال التحريات القضائية وكذا استنطاق المتهمين بأن الكمية ملك للبارون الملقب ب”شيباني” الموجود في حالة فرار، وأنها كانت في طريقها يوم الوقائع إلى مدينة مغنية. مصالح الأمن قامت بحجز الهواتف النقالة للمتهمين ومعاينة المكالمات الهاتفية، التي بفضلها تمكنت من توقيف المتهم الثالث، وهو ”غ . مصطفى”، الذي كانت مهمته تتمثل في تأمين الطريق، حيث حجزت مصالح الامن بمنزله 87 دلوا مملوء بالبنزين المهيأ للتهريب إلى الحدود. المتهمين اعترفوا بالأفعال المنسوبة اليهم خلال الاستجواب الأولي، وبقي اثنان في حالة فرار، منهم البارون ”شيباني”. كما تبين أنهم بناء على مكالمة هاتفية من قبل المدعو ”غ. مصطفى” إلى شقيقه، تمت عملية النقل على الساعة الثانية ونصف صباحا قبل أن يتم توقيفهم وهم في حالة تلبس. أثناء المحاكمة حاول كل واحد منهم انكار التهم الموجهة إليه، إلا أن التحقيق القضائي بين أن المدعو ”غ. مصطفى” معتاد التعامل مع تجار المخدرات ودوره يتمثل في تأمين الطريق، كما أنه يوم الوقائع اتصل بشقيقه الذي كان يحتسي الخمر مع ”غ .م” ليطلب منهما مرافقته في عملية نقل 15 قنطارا من الكيف. هيئة الدفاع طالبت بالبراءة في حق المتهمين، في حين التمس ممثل الحق العام 15 سنة سجنا نافذا ضد ”غ. مصطفى” و12 سنة سجنا نافذا ضد الباقين. أما هيئة محكمة الجنايات، بعد المداولة، أدانت المتورطين فقط عن جناية نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة وعن طريق جماعة اجرامية منظمة، مفيدة إياهم بظروف التخفيف ومسلطة عليهم العقوبات السالفة الذكر. في حين تمت إدانة المتهمين الفارين غيابيا بالمؤبد بعد اتخاذ إجراءات التخلف.