أكد رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية-الإندونيسية ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة عبد المجيد خبزي على ”استعداد كل من إيران وإندونيسيا لإقامة شراكة تعاون مع الجزائر لتقوية مؤسساتنا الوطنية بتقنيات عالية واستيراد التكنولوجيا”. قال عبد المجيد خبزي لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إن اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية وجمعية الصداقة الجزائرية-الإندونيسية سمحت للجزائر باكتساب خبرات هامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا خاصة وأن إيران وإندونيسيا لديهما النية في مساعدتنا لتطوير شركاتنا وضمان الاستغلال الأحسن للثروات التي تزخر بها الجزائر. وشدد المتحدث على أهمية الاستعانة بالخبرة الأجنبية الآسيوية خاصة وأن القانون الجزائري لسنة 2016 يخدم المستثمر لأنه يسمح حاليا بإمكانية استيراد المواد الأولية وتحويلها في الجزائر وتصديريها إلى إفريقيا والعالم بكل التحفيزات وبدون دفع الرسوم الجمركية والضرائب وهذا أمر مهم على حد تعبيره. وفي معرض حديثه عن دولة إيران، التي تشهد تطورا كبيرا خاصة بعد رفع العقوبات عليها في مجال صناعة تحويل البترول، أبرز رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية استعداد أكثر من 8 ملايين مؤسسة مختصة في هذا الجانب على تقديم خبراتها للجزائر مع احترام قاعدة 51/49 وهو الأمر الذي تقبل به بعض الدول الأخرى. كما تطرق عبد المجيد خبزي إلى إمكانية تصدير كل المواد الفلاحية لإندونيسيا مبرزا أن ما يعيق هذه العملية اشتراط إندونيسيا وجود شهادة مخبر لها مع العلم أن شهادة التحاليل المخبرية للدولة المصدرة تكفي لوحدها وهو المعمول به دوليا مؤكدا أنه رفع هذا المطلب خلال زيارة السفيرة الإندونيسية بالجزائر. وأضاف ضيف الأولى، أنه من الضروري تسهيل دخول الإدونيسيين من رجال أعمال وشركات هامة إلى الجزائر بدون تأشيرة لتمكين مؤسساتنا من الاستفادة من الخبرة الإندونيسية في مجال التكنولوجيا. على مستوى غرفة التجارة والصناعة -أضاف يقول- ”كنا طالبنا مؤخرا وزير التجارة بإقامة قاعدة تجارية جزائرية مائة بالمائة في ماليزيا لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا التي تعد سوقا حرة وكل الدول الآسيوية لكسر الحصار على المصدر الجزائري. فمن ماليزيا يمكن الدخول إلى إندونيسيا وآسيا ومن ثم اقتحام أوروبا والعالم”.