* فتح مكاتب خاصة لاستقبال شكاوى المصطافين طيلة موسم الصيف أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، باتخاذ إجراءات ردعية لوقف مافيا الشواطئ بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من خلال تنصيب مكاتب على مستوى 70 شاطئا بولاية الجزائر، ليتم تعميمها ب 14 ولاية ساحلية، بعد التقارير السوداء التي وصلت هذه الأخيرة، وتخص التجاوزات المتعلقة بالمتعاملين الخواص الذين استولوا على الشواطئ باستغلال غياب الرقابة. قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سحب ملف تسيير الشواطئ من المتعاملين الخواص، حيث أعطت حرية التسيير للولاة والانطلاقة من عاصمة البلاد لتمس 14 ولاية ساحلية، وهو القرار الذي اتخذته منذ السنة الفارطة، إلا أن غياب الإجراءات الردعية على الخارقين للقانون صعب الأمر على المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، حيث منحت التسيير الرسمي ل 70 شاطئا، بإشراك مديرية السياحة بعد مباشرة تطبيق الإجراءات الردعية المتعلقة بوقف المتعاملين الخارجين عن القانون تحت مسمى ”الانتهاء من زمن عصابات الباراسولات والطاولات” الذين يجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل استغلالهم لحيز صغير من الشاطئ، وذلك بإشراك المصالح الأمنية التي تقوم بدوريات مكثفة، وفتح مكاتب لاستقبال شكاوى المصطافين على مستوى 70 شاطئا، الذي ستتكفل به أعوان خاصة تعمل بالتنسيق مع مديرية السياحة والولاية، وهي الإجراءات التي سيتم تعميمها ب 14 ولاية ساحلية. وجاءت التعليمة وفق التقارير السوداء التي كشفت عن الملايير التي جناها هؤلاء على حساب المواطن البسيط الذي كان يدفع الكثير مقابل عدم حصوله على أدنى الخدمات. وأكد لمداني مجيد، رئيس لجنة الري الصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، ل ”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ألغت قانون 2003 الخاص باستغلال الشواطئ من قبل الخواص بهدف إعادة تنظيمها تحسبا لموسم الاصطياف الجاري، إلى جانب إلغائها كافة الاتفاقيات المبرمة مع الخواص من أجل تسيير الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية، نظرا للفوضى التي طبعت تسيير ملف موسم الاصطياف خلال السنوات الماضية. وأضاف لمداني أن 70 شاطئا سيكون جاهزا لاستقبال المصطافين مجانيا بعيدا عن السماسرة المؤقتين باستثناء شاطئ ”آزور” الذي تم غلقه لعدم استكمال الأشغال التهيئة به في إطار المخطط الأزرق الذي باشرته مديرية السياحة بمتابعة مصالح زوخ، والمتمثل في تنظيم التزود بالمياه الصالحة للشرب مع معالجة المياه المستعملة من أجل تحقيق هدف شواطئ بدون مياه قذرة.