طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بفتح عقود الإدماج الاجتماعي مقارنة بجهاز الإدماج المهني وتسوية الأجور كجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وحسب ما ورد في بيان للمنظمة حازت ”الفجر” على نسخة منه، فإنه وبالرغم من المبادرة لزيادة الأجور إلى أنها تبقى ضئيلة للشباب لاكتفاء متطلبات المستوى المعيشي من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، الذي جاء لينظم عملية التوظيف مقابل زيادات في الرواتب من الجريدة الرسمية 11 ماي 2016، حيث عرف زيادة في الرواتب، حامل الشهادة الجامعية من 9100 دج لتصبح 10000 دج لعقد عام قابل للتجديد، حامل شهادة تقني سام من 7300 دج تصبح 8000 دج لعقد عام قابل للتجديد، عقد إدماج اجتماعي من 5400 دج تصبح 6000 دج لعقد عامين قابلين لتجديد، لكن حسب المنظمة فإن هذه الرواتب مقارنة بعملهم تبقى ضئيلة مجددة طلبها للوزير الأول لإعادة النظر في سياسة العقود وتسوية الوضعية المزرية للشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل بجهازيها لانام ولاداس.
