أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتفاق الأطراف اليمنية خلال جلسة لجنة الأسرى والمعتقلين التي عقدت ليل الأحد في إطار مفاوضات السلام الدائرة بالكويت على الإفراج غير المشروط عن الأطفال المحتجزين لدى كل طرف. وقال ولد الشيخ في بيان عقب مشاوراته مع الأطراف اليمنية أن لجنة الأسرى والمعتقلين بحثت كذلك خلال جلستها تفاصيل وآليات إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الأيام القليلة المقبلة لتعزيز بناء الثقة بينها والدفع بمسار السلام إلى الأمام. ونفى المبعوث الأممي تعليق أحد الوفود اليمنية مشاركته في جلسات مفاوضات السلام في الكويت. وقال في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”كل ما أشيع عن تعليق أحد الوفود مشاركته في الجلسات وأكدت إصرار المشاركين على التوصل لحل سلمي”، مؤكدا أن المشاورات ستتواصل خلال شهر رمضان. وجدد المبعوث الأممي إصرار منظمات الأممالمتحدة على فتح ممرات انسانية تخفف من معاناة المدنيين وتزودهم بالمواد الأساسية الضرورية. وفي السياق رفضت المملكة السعودية تقريرًا من الأممالمتحدة انتقد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، وقالت إنه استند بالأساس إلى معلومات جاءت من أعدائها. وقال العميد أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف، في بيان أرسله إلى وكالة ”رويترز” في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الأممالمتحدة لم تعتمد في تقريرها بما يكفي على المعلومات التي قدمتها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وانتقد عسيري تقارير أصدرتها منظمات دولية لحقوق الإنسان عن القتلى في صفوف المدنيين، بسبب الغارات الجوية للتحالف ووصفها بأنها جاءت بعد تحقيقات غير وافية. وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الخميس الماضي، التحالف بقيادة السعودية لقائمة سوداء، تحدث سنويًا وتضم الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، وقال التقرير إن الضربات الجوية للتحالف مسؤولة عن معظم وفيات الأطفال في الحرب. واتهم بان كي مون التحالف الذي تقوده السعودية بالمسؤولية عن 60 في المائة من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي. وقال إنه قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين بجروح. واتهم التحالف والحوثيين، المدرجين على اللائحة منذ سنوات، ب”قتل وتشويه أطفال ومهاجمة مدارس”. وأثارت الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر. وقتل التحالف 6 آلاف شخص جلهم مدنيون، ونزح 2.5 مليون عن ديارهم بسبب القتال، بينما يعاني الآلاف من النقص حاد في الغذاء والكهرباء والماء. واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية، واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب. وطالبت المنظّمة، كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”. وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلدا في 2008 ليس بينها السعودية والولاياتالمتحدة واليمن.