حذرت مديرية الصحة والسكان بوهران، المواطنين من شراء مياه الصهاريج العذبة التي يتم بيعها من قبل أصحاب الشاحنات بعدما يتم جلب تلك المياه غيرالمراقبة أغلبيتها من الآبار والعيون المتدفقة بمنطقة رأس العين. جاءت هذه التحذيرات تزامنا وموسم الاصطياف أين يكثر الطلب على استهلاك مياه الشرب "الحلوة " من موزعي المياه العذبة الناشطين في مجال بيع الماء، بعدما يتم يوميا حمل تلك الصهاريج البلاستيكية البيضاء اللون بواسطة شاحنات، ويجوب أصحابها الأحياء يوميا لبيع الماء الحلو. أكد من جهته مدير الوقاية بمديرية الصحة والسكان بالولاية، بوخاري يوسف، أمس ل"الفجر"، أن الصهاريج البلاستيكية البيضاء المربعة الشكل المخصصة لنقل المياه الحلوة باتت تشكل اليوم خطرا على صحة المستهلك، خاصة أن تلك الصهاريج غير مخصصة لنقل المياه الشروب وإنما لاستعمالها في بعض المواد الصيدلانية والبترولية من مواد كيماوية وغيرها، مشيرا أن أصحاب تلك الصهاريج أغلبيتهم يعملون بدون ترخيص من مصالح الصحة والبلدية، ما بات يعرض صحة المستهلك للخطر ولأمراض الخطيرة، مؤكدا أن صهاريج البلاستيكية غير صالحة لنقل الماء الشروب. وأردف يقول إن 70 بالمائة من تلك الشاحنات مياهها غير مراقبة وتعمل بشكل فوضوي بعدما أصبح كل صاحب شاحنة يمتهن تجارة بيع الماء الحلو، بالرغم من وصول مياه الحلوة إلى حنفيات المنازل يوميا من قبل مؤسسة"سيور"، إلا أن المواطن أصبح يفضل شراء المياه المعدنية او مياه الصهاريج التي تؤدي مستقبلا للإصابة بفيروس التهاب الكبدي الذي أصبح سريع الانتشار بين المواطنين، وذلك ما باتت تعكسه المصالح الطبية لمستشفى أول نوفمبر 54 التي تعج بمرضى الكبد الفيروسي المزمن. وحسب معلومات تحصلت عليها مصلحة الوقاية لدى مديرية الصحة، تفيد بأن تلك الصهاريج مخصصة أصلا لاستيراد سوائل كيميائية خطيرة وبعض مشتقات البترول، وغيرها من السوائل الخطيرة على الصحة العمومية. في السياق ذاته أعلن مدير الوقاية أن نقل مياه الشرب يوميا تحت درجة حرارة عالية داخل صهاريج بلاستيكية يعد خطرا على صحة المستهلك، خاصة أن هناك العديد من أصحاب الشاحنات لايقومون بغسل تلك الصهاريج البلاستيكية عند شرائها في المرحلة الأولى ويقومون بحمل المياه الحلوة فيها بالرغم من أن فيها بعض المكونات البلاستيكية الخطيرة تحت الحرارة الشديدة لتحويلها الى صهاريج كبيرة سعتها تتعدى 1000 لتر، في حين يقدر سعر 10 لترات منها ب 250 دج، ما جعل تهافت المواطنين عليها بكثرة خاصة بالإحياء الشعبية في غياب مصالح الرقابة والبلديات.