قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، في تصريح ل"الفجر"، أن المشاركة في الانتخابات المقبلة، لم يتحدد بعد في الاجتماع الأخير لمجلس الشورى الوطني، مرجعا السبب إلى عدم توضيح السلطة بعد لنقطة التحالفات ولعراقيل أخرى وردت في قانون الانتخابات، فضلا عن الاستمرار بالعمل التحضيري والتنسيق الخاص بالتحالفات الممكن إجراؤها مع التشكيلات السياسية المعارضة حول الاستحقاقات القادمة، وهو ما جعل الحركة ترجئ قرار المشاركة لدورة أخرى لمجلس الشورى الوطني يتحدد تاريخها لاحقا. وقال الأمين العام لحركة النهضة، أن قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد اجتماع مجلس الشورى الوطني، حتى وإن كان هناك ميل للمشاركة داخل أعلى هيئة تشاور للحركة، موضحا أن قيادات الحركة تناولوا بالتفصيل جميع الأوضاع السياسية الخاصة بالانتخابات المقبلة وركزوا على العراقيل والغموض الذي ورد في مشروع قانون الانتخابات الموجود لدى رئيس الجمهورية. وتناول أعضاء مجلس الشورى في الاجتماع المغلق، الغموض الذي تمثله المادة 73 و94 في مشروع قانون الانتخابات الجديد والمتعلقة بشروط المشاركة في الانتخابات، فضلا عن عدم اتضاح صيغ التحالف الممكنة، وهو ما جعل مجلس الشورى حسب رئيسها، يؤجل الفصل في قرار المشاركة في الانتخابات إلى غاية صدور قانون الانتخابات والتقدم بطعن في المواد الخاصة بتلك المواد لدى المجلس الدستوري. ورد في هذا السياق على سؤال "الفجر" الخاص بإمكانية اللجوء لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالقول "أنه ليس من المعقول أن يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت، وأن رفع أي شكوى أو استفسار لدى وزارة الداخلية التي وضعت المشروع لن تؤدي إلى أية نتيجة ممكنة". وأضاف محمد دويبي، أن مجلس الشورى الوطني، تدارس أيضا التحالفات والتنسيق مع الأحزاب والتشكيلات السياسية في الاستحقاقات المقبلة في حالة دخوله للانتخابات المقبلة وهو يحضر نفسه لهذا أيضا وتمت دراسة هذه النقطة على ضوء الوضع العام الذي تعيشه المعارضة السياسية في الجزائر، بمختلف أطيافها والأحزاب الإسلامية على وجه التحديد، باعتبار الحركة جزء منها. وقال دويبي، في رده على سؤال خاص بميل حمس، لدخول المعترك الانتخابي القادم بشكل انفرادي، بأن حركة حمس سيدة في قرارتها وهي تلزمها وحدها، ولا يعني أن حركة النهضة لا تنسق معها في مجالات أخرى حسب ما تقتضيه الضرورة مستقبلا. وواصل، أن مجلس الشورى الوطني يرحب بجميع التحالفات التي تخدم مصلحة الجزائر وتساهم في دفع تنميتها. وفي رده على سؤال متعلق بآجال انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشورى الوطني للحركة، قال أن ذلك سيتقرر من قبل المكتب الوطني، حسب ما ستفرزه المستجدات السياسية القادمة وأيضا ما سيسفر عنه قانون الانتخابات وجميع التفاصيل التي تتطلع إليها المعارضة والتي سيكون على أساسها التحرك والتنسيق والتكتل لخوض المعترك الانتخابي المقبل.