أكدت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أنها لم تتلق أية مراسلة بخصوص عملية تجديد الهياكل مثلما ورد في مقال صدر بجريدة ”الفجر” يوم 11 سبتمبر الجاري، تحت عنوان ”ولد خليفة يتجنب الزج بالمؤسسة التشريعية في صراعات حزبية”. وجاء في المقال أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، امتثل لتوصية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بخصوص رفض عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى والإبقاء على الهياكل الحالية إلى غاية الانتهاء من عمر العهدة التشريعية الحالية على الرغم من المراسلة التي تقدم بها نواب الأفالان المقدر عددهم ب130 نائبا، والمتمثلة في إعطاء إشارة انطلاق عملية تجديد الهياكل البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، في إطار ما يسمح به القانون الداخلي للمجلس، وأشار المقال إلى أن العربي ولد خليفة، رفض الأمر تحت ذريعة أن عمر العهدة البرلمانية الحالية قصير، وأن المشاريع التي ستحال على الدورة مهمة وتتصدر أولوية النواب وليس عملية تجديد الهياكل التي قد تستغرق وقتا ليس في صالح الأجندة الحالية للمجلس التي تحصي قرابة 20 مشروع قانون بين عضوي وعام. وأضاف المقال أن العربي ولد خليفة، تجنب من خلال التزامه بتطبيق توصية الأمين العام للأفالان الزج بالمؤسسة التشريعية في صراعات حزبية لا طائل منها، خاصة وأن المجموعة الموقعة على الرسالة تضم وجوه معارضة للأمين العام وأيضا لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وهو ما سينعكس لا محالة على انتخابات تجديد الهياكل البرلمانية في حال تنظيمها، ومنه تعطيل العمل البرلماني في ظرف لا يسمح به الوضع العام للبلاد، سيما وأن أهم مشروع متمثل في قانون المالية 2017، يعد من المشاريع الاستعجالية والهامة، وهو الخبر الذي نفته رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة أنها لم تتلق أي مراسلة بخصوص عملية تجديد الهياكل.