أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على العودة لتنظيم لقاءات ثنائية مع النقابات والشركاء الاجتماعيين خلال الأيام القليلة المقبلة لمعالجة المشاكل المطروحة على مستوى الولايات، هذا فيما أعلنت العمل على طي ملفي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية عبر إشراك نقابة 200 ألف عامل مهني في هذا الأخير لأول مرة. وكشفت وزيرة التربية أمس لقاء مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع المتمثلين في التنظيمات النقابية العشر والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خصص لتبادل الآراء والتشاور حول الإنجازات التي حققتها وزارة التربية الوطنية وأهم المحطات التي شهدها القطاع خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2017/2016، عن لقاء سيجمعها مع مديري التربية يخصص لطرح انشغالات الشركاء الإجتماعيين المتمثلة في ضرورة معالجة ”الاختلالات وعدم التواصل بين المسؤولين المحليين والشركاء الاجتماعيين. وتأتي قرارات الوزيرة بعد تسجيل أن هناك اختلالات كبيرة على مستوى الهياكل القاعدية، حيث أن مدراء التربية لا يسايرون قرارات الوزارة الوصية بل يعملون وكأنهم مستقلون عن الوزارة الوصية، حيث أن بعض مدراء التربية لا يطبقون تعليمات الوزارة ويمارسون إجحافا كبيرا في تسيير ملفات الموظفين فيما يخص الترقيات والحركة، كما طالبت النقابات بضرورة إشراكها في لجان التحقيق التي توفدها الوزارة على مستوى المديريات حسب ما ينص عليه ميثاق أخلاقيات المهنة لضمان تصحيح الاختلالات الواقعة بالولايات ومعاقبة المتسببين فيها. وتعهدت الوزيرة بالتدخل لدى مديريات التربية لإنهاء مثل هذه الممارسات ومعالجة جميع الاختلالات الواقعة بالولايات والتي سيتم التطرق إليها في لقاءات ثنائية مع النقابات ولاية بولاية. ملتقى وطني حول التقييم المدرسي والتحضير له من فيفري القادم ونقل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” الصادق دزيري إلى سرد أهم مجريات اللقاء الذي عرف تقديم الوزيرة حصيلة القطاع أين شهد في 2016 أكبر عملية توظيف عرفت شفافية تامة بعيدا عن المحسوبية والتزوير كما أن التكوين كان جد ايجابي، حيث قامت الوزارة ب45 عملية تكوين كما أن الوزارة عقدت 29 لقاء مع الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة المشتركة لمعالجة اختلالات القانون الخاص والقرار المسير للخدمات الاجتماعية. وأكدت الوزيرة أن مصالحها ستعمل على غلق ملفي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية نهائيا قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. من جهة أخرى من المنتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية ملتقى وطني مع الشركاء الاجتماعيين يخصص لتقديم حصيلة استشارة وطنية حول التقييم المدرسي في أفريل المقبل وأوضحت الوزيرة أن الاستشارة الوطنية حول عملية التقييم المدرسي ستنطلق في شهر فيفري المقبل ودعت الوزيرة كل المؤطرين والأساتذة على المستوى المحلي تقديم مساهمتهم في هذا الملف الهام لضمان تحضير جيد للدخول المدرسي المقبل، كما تم التركيز على الحوكمة معلنة بالمناسبة وستتوج الاستشارة بملتقى وطني مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم خلاصة هذه الاستشارة لأن الهدف -كما قالت- هو تحضير الدخول المدرسي 2017-2018. وبخصوص عملية التوظيف أكدت بن غبريط مواصلة استغلال الأرضية الرقمية في عملية التوظيف خلال سنة 2017 إلى جانب إجراء مسابقة وطنية للتوظيف في بعض التخصصات غير موجودة في الأرضية الرقمية منها الرياضيات والفيزياء وأضافت أن تحديد عدد المناصب يكون بناءا على خلاصة الاجتماعات الجهوية. وأضاف دزيري ”أنه خلال اللقاء قدمت الوزيرة حصيلة عن الدخول المدرسي والأعمال المنجزة إلى الآن، وتطبيقات التعليمة 003 الحكومية فيما تعلق بترقية بالأساتذة المقدرة ب45 ألف أستاذ، كما تطرقت أيضا إلى العمليات التكوينية التي حصلت سواء المؤطرين وتكوين المتعلق بالأساتذة ”المتخصص” وكذا التكوين عن بعد، وأكدت أن عملية تكوين الأساتذة الجدد شملت 69 ألف و56 أستاذ جديد، منهم 28 ألف ناجح في مسابقة التوظيف الأخيرة و41 ألف من الاحتياطيين، في ظل تكوين 9 آلاف من المؤطرين من المفتشين والمدراء. هذا فيما وافقت وزارة التربية الوطنية على إشراك نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ودعت الشركاء الاجتماعيين إلى ضرورة إنهاء الإجحاف الذي مس هذه الفئة خلال تعديل القرار المسير للخدمات الاجتماعية، بعد أن بوجود إجحاف في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فيما يخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مؤكدة أن فئة الأسلاك المشتركة عضو في الجماعة التربوية وبالتالي من حقها التواجد في لجان التسيير الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
