التحق حوالي 10 آلاف عامل بالقطاع العمومي والخاص بالمسيرة المليونية التي نظمها التكتل النقابي ببجابة أمس، لمطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التدخل لتجميد قانون إلغاء قانون التقاعد النسبي دون شرط السن، وكذا تنديدا على تدني القدرة الشرائية للجزائريين واستهداف حقوقهم المكتسبة. كما أكد رئيس نقابة الأطباء العموميون المشاركة في التكتل النقابي لياس مرابط في تصريح ل”الفجر” أمس، أن التكتل سيعمل على بناء كنفدرالية وطنية للنقابات الجزائرية معتمدة إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين للدفاع عن حقوق العمال في القطاعين الخاص والعام، خصوصا وأن مسيرة أمس شهدت مليونية العمال بعد أن وجد التكتل التفاف كبيرة من طرف العمال، وأكد المتحدث أن الحقوق الأساسية المكتسبة لدى الجزائريين صارت مستهدفة، على غرار الحق في الصحة والتعليم المجاني، وذلك دون وضع اعتبار لمنطق التكلفة والربحية. وانتقدت التكتل -حسب مرابط- التراجع الخطير على الحق في التقاعد والتمايز بين الصناديق ومراجعة قانون العمل وقوانين الضمان الاجتماعي، ودعت العمال إلى الخروج إلى الشارع في عيدهم العالمي تنديدا بجملة من التجاوزات الواقعة في حقهم، بينها تبني نظام التعاقد والهشاشة اللذان يهددان علاقات العمل، تكريس سلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال، إضافة إلى تأييد التعسف في استخدام السلطة. وتحدث ذات المتحدث عن التضييق المتصاعد على فضاءات حرية التعبير عشية الإحتفال أيضا باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة المصادف ل3 ماي من كل سنة، ودعا التكتل في هذا السياق إلى تكريس الممارسة النقابية والحق في الإضراب والتقييد لكل حراك اجتماعي. وجدد التكتل النقابي رفضه المراجعة السنوية لقوانين المالية وارتفاع نسب التضخم، وتصاعد غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للشرائح الأضعف في المجتمع، وندد ب”هيمنة رأس المال والليبرالية المتوحشة تمهيدا للتخلي عن الدولة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال”. وأضاف التكتل أن المسيرة جاءت من أجل مواجهة المستقبل الغامض والخطر الداهم الذي ينتظر الطبقة الشغيلة عامة، والتصدي لحزمة مشاريع القوانين غير الدستورية المؤثرة على المصالح المهنية للعمال، وكذا مجابهة السياسة التي تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. ودعت النقابات المستقلة في الأخير الحكومة إلى تثبيت الحق في الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض الفعلي لمواجهة الأوضاع الراهنة والمستقبلية للطبقة الشغيلة.