رفض ”أوفياء أرضية مزفران” الجلوس مجددا مع أشباه المعارضة الذين خانوا وثيقة ”مزافران” من خلال مشاركتهم في تشريعيات 4 ماي 2017، وذلك في رد غير مباشر على رئيس حزب ”طلائع الحريات” علي بن فليس الذي أعلن عن عودة مشورات جديدة للمعارضة. ورد نائب رئيس حزب ”جيل جديد”، اسماعيل سعيداني في تصريح ل”الفجر” على رئيس حزب ”طلائع الحريات” علي بن فليس الذي أعلن عن عودة مشورات جديد للمعارضة في الأيام القليلة القادمة، قائلا: ”أن ”أوفياء أرضية مزفران” لن يجلسوا مجددا مع الأحزاب المعارضة التي شاركت في التشريعيات”، مشيرا إلى أن ”أوفياء مزفران” أكدوا خلال اجتماعهم الأخير بمقر حزب ”جيل جديد” الذي أعقب رفض ”حمس” المشاركة في الحكومة أنهم لن يقبلوا الجلوس جنبا إلى جنب مع ”حمس” ومع كل الأحزاب المعارضة التي شاركت في التشريعيات. وقال سعيداني، أن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة أقبرت من طرف مؤسسيها الذين انساقوا في مسار النظام، مبرزا أنه بدل من أن تكون هذه الهيئة نقطة قوة المعارضة أصبحت نقطة قوة للنظام الذي ربح معركة الانتخابات التشريعية بالرغم من رفض أغلبية الشعب لهذه العملية من أساسها، وذلك بعد أن استطاع كسر ديناميكية المعارضة خاصة بعد موافقة كل الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي على المشاركة في هذا الموعد الانتخابي ما عدا حزبين وهما ”جيل جديد” و”طلائع الحريات”. وفي ذات السياق، ثمّن نائب رئيس حزب ”جيل جديد”، الدور الذي لعبه المواطن خلال التشريعيات، قائلا: ”أن المواطن كان واعي وأعطى درسا قويا في تعامله مع الحدث حيث ترك مكاتب الانتخابات فقط للزبانية والنتيجة كانت كارثية بامتياز، حيث أن أقل من 3 ملايين فقط أعطوا أصواتهم و20 مليون صوت ذهبت بين مقاطع وأوراق بيضاء وأوراق ملغاة”. من جهة أخرى، قال سعيداني أن القادم أسوأ وأخطر، منتقدا الخرق الواضح للدستور بعد 4 ماي ويظهر ذلك من خلال قيادة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال لمشاورات مع الأحزاب السياسية وتضليل الرأي العام على أنه سيكون هو قائد السفينة التائهة، لكن بعد المشاورات تمت تنحيته وتم تعيين عبد المجيد تبون وزير اول خلفا له، بالإضافة الى خرق الوزير الاول السابق للدستور بسبب عدم تقديمه لحصيلة الحكومة النهائية، وهو ما يؤكد التذبذب الحاصل في حكومة غير مكتملة الأركان. كما أشار نائب جيلالي سفيان، إلى فضيحة تعيين وإقالة وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون في أقل من 72 ساعة، وكذا ظهور شائعات حول الفساد الرسمي تتداوله وسائل الإعلام بالاسم والعنوان والوثيقة يمس كبار مسؤولي الدولة، وكل هذا يؤكد حسب سعيداني أن القادم سيكون أسوأ وأخطر.
