أصدرت المنظمة غير الحكومية ”مشيا على الحدود” تقريرا، نشرت فيه بعض الإحصائيات حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من دول شمال إفريقيا، وقالت أنه ما بين سبتمبر 2015 وديسمبر 2016، لقي 388 مهاجرا مصرعهم غرقا في طريقهم إلى إسبانيا، انطلاقا من المغرب والجزائر وموريتانيا، على متن قوارب الموت. وأضافت أن 31.4 بالمائة منهم أطفال و7.9 نساء. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الجزائر في محاربة الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، إلا أن أرقاما مقلقة لاتزال تكشف عنها كمنظمات غير حكومية أوروبية، غير أن الأرقام الصادرة من الضفة الأخرى تشير إلى أن أكثر حالات الوفيات غرقا التي سجلت منذ 2014، في غرب ”مقبرة المتوسط”، تمت في عرض السواحل المغربية-الإسبانية. في هذا الصدد، كشف تقرير لصحيفة ”إلدياريو” الإسبانية، بناء على أرقام منظمة الهجرة الدولية والمنظمة غير الحكومية ”مشيا على الحدود”، ومنظمات أخرى تنشط في مجال الهجرة، أن 331 مهاجرا لقوا مصرعهم في البوابة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، أغلبهم ما بين المغرب وإسبانيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2017. وأضاف التقرير أن عدد القتلى بين المغرب وإسبانيا يبقى منخفضا نوعا ما إذا ما قورن برقم 14 قتيلا في البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم قتلوا في عرض السواحل الليبية الإيطالية. خرائط تضمنها التقرير تكشف أن أغلب حالات الغرق التي سجلت في شمال المغرب، تمت في مضيق جبل طارق، خاصة قبالة سواحل طنجة ومدينة سبتةالمحتلة، كما سجلت حالات غرق أخرى قبالة سواحل مدنية الحسيمة ومدينة مليلية المحتلة. التقرير تضمن معطى آخر يوضح أن 279 مهاجرا كان الغرق هو السبب الرئيس وراء مصرعهم، في حين أن ال15 الآخرين توفوا بعد مهاجمتهم من قبل الأمن الإسباني في فيفري 2015 بالرصاص المطاطي بينما كانوا يحاولون دخول الثغر المحتل سباحة، فيما لقي 4 آخرون مصرعهم في السياج الحديدي الحدودي الفاصل بين الداخل المغربي ومدينة مليلية المحتلة. التقرير حذر من إمكانية تزايد عدد القتلى في الطريق المغربية الإسبانية قائلا: ”عدد القتلى والمفقودين في المياه الحدودية لا يتوقف”. كما ندد بتأخر تدخل السلطات المغربية والإسبانية، في بعض الأحيان، من أجل إنقاذ المهاجرين.