تمكن أحد الأشخاص من التواصل عبر ”فايسبوك” باسم ”محمد أردوغان”، نسبة للقب الرئيس التركي، مع فتاة كانت تقضي عطلتها بتركيا وأوهمها بأنه رجل أعمال تركي يقيم بالجزائر وذو نفوذ وأخذ منها مجموعة من المجوهرات بمجرد عودتها لأرض الوطن، واختفى عن الانظار إلى أن ألقي القبض عليه. وطالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضده بتهم النصب والاحتيال أمام تمسكه بنفي الافعال المتابع بها وتأكيده بأنه كذب فقط على الضحية. وذكرت الضحية أن المتهم في الملف تعرف عليها عبر الفضاء الأزرق ”فايسبوك” باسم ”محمد اردوغان” نسبة للقب الرئيس التركي وعلى أساس انه رجل أعمال تركي ثري مقيم بالجزائر، مستغلا قضائها عطلتها بتركيا واقترح عليها مساعدتها ماديا إن كانت بحاجة لذلك، ومستعد لإرسال لها أقرباءه للاهتمام بها هناك. وكان المتهم يتواصل مع الفتاة بلغة تركية وعربية ركيكة، ويسدي لها النصائح حول كيفية التصرف في تركيا وأكد عليها على عدم التجول ليلا بمفردها، وظل الطرفان على هذا الحال إلى أن قررت الفتاة العودة إلى ارض الوطن وعرضت على المشتبه فيه جلب له من تركيا مجموعة من العطور الراقية، غير أنه عبر عن رفضه التام لفكرتها باعتباره رجل أعمال يقيم بتركيا وليس بحاجة إليها ويجلب عطوره من ألمانيا. واستقبل المتهم الضحية بالمطار الدولي هواري بومدين، أين جلبت له هدية عبارة عن خاتم من الألماس، فاقترح عليها ترك لديه باقي مجوهراتها التي ترتديها كونها ذاهبة إلى منزل خالها وليس لسكن عائلتها، مشبها إياها بالمشعوذة وهي ترتدي هذه المجوهرات. وبمجرد أخذه للمجوهرات اختفى منتحل لقب الرئيس التركي عن الأنظار، فأودعت الضحية ضده شكوى وألقت مصالح الامن القبض عليه وتوبع بتهمة النصب والاحتيال التي أنكرها بمجلس قضاء العاصمة، مؤكدا أنه لم ينصب على الفتاة الضحية التي تعرف عليها عبر ”فايسبوك”، مشددا على أنه أخذ منها خاتما واحدا فقط وليس - كما أفادت - هي أن المجوهرات تتمثل في 5 خواتم وأساور، وأنها كانت بصدد اقراضه مبلغ 200 مليون سنتيم. كما أوضحت في جلسة المحاكمة أنه أرسل لها طلب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” صداقة باسم ”محمد أردوغان”، وأوهمها بأنه صاحب وكالة ”فولسفاغن” بالجزائر العاصمة ويقيم بمنطقة حيدرة وعلى علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة في الجزائر.