جدد أمس الاحتياطيين الإداريين الناجحين في مسابقة توظيف 2017 وزيرة التربية نورية بن غبريط فتح باب الحوار والتشاور لطرح انشغالاتهم بناء على الرخصة الاستثنائية ا رقم 87/0.3.9/2017 المؤ رخة في 24/08/2017. -بناء على مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري رقم 8832 المؤرخةفي 24 جويلية 2017، مناشدين اياها بتقديم توضيح حول مصيرهم مع املهم للتوظيف بمناصب دائمة على غرار زملائهم الأساتذة. وخلال اجتماع نظم أمس بولاية تيارت والذي كان تحت شعار”لا انتماء حزبي ولا انتماء نقابي لنا نريد مناصب قارة ودائمة لتحسين ظروفنا المعيشية”، طالب الاحتياطيين الاداريين وزيرة التربية للتدخل بإعطاء تعليمات لمديريات التربية قصد مباشرة عملية الاستدعاء من قوائم الاحتياط الاداري وتفعيل قوائم الناجحين ونشرها وفق الجريدة الرسمية ناجحون في الامتحانات الكتابية والشفهية وفق ما نقله الممثل الوطني لاحتياط الادارة عبد الهادي أحمد. كما أكد المجتمعون على رفع التسقيف عن القوائم، والمباشرة الفعلية في احصاء وتحرير المناصب الشاغرة بالمؤسسات التربوية بالولاية والتي تعاني نقص فادح في التاطير، وامكانية الغاء التسيير بالتكليف لكي تمنح لهم فرص فتح مناصب جديدة واستدعاء أكثر ناجحين احتياطيين لمنحهم فرص الشغل -يضيف ذات المصدر-. وشددوا في المقابل على أهمية تمكين الممثلين الولائيين للاحتياط الاداري من الاطلاع عن قرب عن عملية استدعاء الاحتياطيين الاداريين عن قرب بالتنسيق مع مصلحة الموظفين ومصلحة الامتحانات والدراسات. وكذا تجميد المسابقات الخارجية إلى غاية توظيف أخر احتياطي معدله.10.00 مع استحداث مناصب دائمة لرتبة مقتصد ونائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية بالابتدائيات والمتوسطات ومراكز التوجيه المدرسي ومصالح الكشف والمتابعة المدرسية ومراكز تكوين مستخدمي التربية. وحرص الاحتياطيون الاداريون على المطالبة فتح قنوات الحوار والتشاور لممثلي الاحتياطيين كل حسب رتبته وهذا تجنبا لاحتجاجات أخرى على غرار الوقفات السلمية التي نظمت بمديريات التربية منها وقفة سلمية في 22-08-2017 وفي 10-09-2017 ووقفة سلمية في 20-09-2017 نظمت ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر، رافقتها وقفة سلمية بتاريخ 25-09-2017 بمديريات التربية والتي جددت يوم 5 و16 و21-10-2017 بمديريات التربية قبل أن تختتم بتجمع وطني لممثلي احتياط الادارة لكل الولايات بمديرية التربية لولاية بجاية بتاريخ 01-11-2017، ودعا الوزيرة النظر في مطالبهم الشرعية وردها الايجابي، وفهمها لوضعيتهم الاجتماعية المزرية وحاجتهم الماسة للتوظيف. مع العلم أنهم خريجي جامعات قدامى انهكتهم البطالة، وعقود ما قبل التشغيل وفق ما ختم به الممثل الوطني لاحتياط الادارة عبد الهادي احمد.