سجلت المشاركات في ندوة جريدة الوطن، أن الجامعيات هن أكثر الفئات تعرضا للعنف، بسبب وقوعهن ضحية للتحرش الجنسي خلال رحلة بحثهن عن منصب عمل، حيث تصبحن 90 بالمائة منهن مخيرات بين الخضوع أوالاحتفاظ بشرفهن دون الإستفادة من الشغل• وأشارت المشاركات في النقاش الذي خصص، أول أمس الخميس، للتمييز بين الجنسين في المجتمع الجزائري، ووضعية المرأة في الجزائر بفندق السفير،أن الحالات التي عرضت عليهن يندى لها الجبين، وتتنافى والحقوق التي ضمنها الدستور للمرأة، حيث تشير المعطيات أن أغلبية النساء يشدن حياتهن المهنية بالتحرش الجنسي من قبل الرجل، الذي يكون في منصب أعلى من المرأة • وأشارت المشاركات أن الكثيرات من خريجات الجامعة خلال الاستماع لهن تواجهن خيارين أحلاهما مرا• وتأسفت المشاركات من استفحال هذه الآفة في المجتمع الجزائري، لاسيما في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وبقاء معدلات البطالة في مستويات مرتفعة ، الأمر الذي يرشح انتشار التحرش الجنسي في الأوساط المهنية أكثر مستقبلا، وهذا رغم أن الحق في العمل من الحقوق التي صانها الدستور • واغتنمت المختصة في علم الإجتماع " دليلة يامرن جربال" الفرصة للتأكيد على دور الدولة في اختزال مثل هذه المظاهر السلبية من المجتمع، مواصلة أن استمرار العنف ضد المرأة والتميز بين الجنسين هوعائق في وجه التنمية المستدامة• كما تطرقت المشاركات أيضا إلى قضية العنف الجسدي، الذي تتكبده شريحة واسعة من النساء الجزائريات في المجتمع، وبدرجة أخص الماكثات بالبيت، واللواتي ليس لهن دخل، وقد يكون العنف من الأخ أو الزوج بالدرجة الأولى ثم الأب والمحيط الخارجي• وأكدت من جهتها السيدة "فاطمة أوصديق" مديرة البحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق في مجال التنمية، أن العنف ضد النساء في الجزائر يعد تعبيرا لنظام سياسي، متأسفة عن عدم مرافقة مؤسسات الدولة للحركات النسوية• وأبدت" بثينة شريط" اهتمامها بالتغير الذي يطرأ على المجتمع الجزائري وبقانون الأسرة، مؤكدة أن المساواة بين الرجل والمرأة تعد شرطا ضروريا لبناء مجتمعا أكثر ازدهارا، وتأسفت في الأخير لعدم وجود تمثيل قوي للمرأة الجزائرية بمراكز القرار•