طالب الأمناء العامون للفروع النقابية للاقامات الجامعية بولاية قالمة من السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد للأوضاع المزرية التي ألت اليها مديرية الخدمات الجامعية بقالمة• وحسب التقرير الذي تحصلنا على نسخة منه و الممضي من طرف مسؤولي الفروع النقابية للاقامات الجامعية و كذا أمين مكتب التنسيق ل ا ع ع ج فان المدير الجديد الذي تم تعيينه في شهر جانفي 2007 لم يعد بوسعه تجاوز المشاكل المطروحة وهم يطالبون بدفع مستحقات العمال من الأجور,المناصب النوعية ,الترقية و الدرجات و العلاوات و كذا الخبرة المهنية المتأخرة كما طالبوا في تقريرهم بالحد من تضييع المناصب المالية عمدا بحيث أن عملية توزيع المناصب بعد مناقشتها سنة 2007 تم إعطاء الأولوية للمناصب المخصصة لتأطير الإدارات و الاقامات و المديرية لكن يقول أصحاب التقرير تلك المناصب لم تستغل عمدا من المدير حيث تم إيداع الملفات إلى المصالح الولائية في الفترة الأخيرة من سنة 2007 متسائلين في ذات السياق عن موعد إتمام الاجرءات و عودة النتائج الخاصة بالتحقيق الإداري هذا بالإضافة إلى مطالبتهم باحترام الأولوية في الترقية الخاصة بالعمال المؤقتين و العاملين بنظام 05 ساعات و الذين وجدوا أنفسهم مهمشين منذ 1996 في الوقت الذي يتم فيه توظيف أشخاص آخرين بنظام أل 08 ساعات رغم وجود حسب ذات التقرير حاليا 09 مناصب 08 ساعات شاغرة منهم من تعود إلى سنة 2007 دون أن يتم ترقية العمال المؤقتين العاملين بنظام أل 05 ساعات منذ 1996 استغلال ميزانية تكوين العمال هي الأخرى كانت من بين الانشغالات التي رفعها أصحاب التقرير إلى المدير العام و التي تم من خلاها إرجاع نسبة 40 بالمائة سنة 2007 دون أن يتم صرفها على تكوين أعوان الحراسة لنيل شهادات مسعف و كذا التكوين من طرف الحماية المدنية رغم الوعود التي يتقدم بها في كل مرة لم يبق اليوم استنادا الى التقرير سالف الذكر سوى الاستنجاد بالمدير العام من اجل التدخل لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها المدير في حق العمال و الموظفين و مطالبتهم برحيله