وكان برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء 100 محل في كل بلدية لصالح الشباب البطال من أصحاب المشاريع ، محل نقاشات واسعة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين تساءلوا عن كيفية بناء هذه المحلات التي لا ماء ولا كهرباء ولا قنوات صرف بها بل استنكروا أماكن تواجدها العشوائية وطرق انجازها على نمط البنايات الفوضوية في أماكن معزولة حولت العديد منها إلى أوكار تزاول فيها جميع أشكال الآفات الاجتماعية ، وفي تدخل حماسي له أكد أحد الأعضاء على أن لا مردود ولا نتائج نتوقعها من هذه المحلات بولاية سوق أهراس ومآلها الفشل ومصيرها هو مصير أسواق الفلاح ، متسائلا عمن يتحمل المسؤولية في ضياع الأموال العمومية في هذا المشروع الذي يسير عكس ما كان يصبو إليه رئيس الجمهورية؟ وحمل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالتشغيل في أول دورة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع الأخير العديد والكثير من المتناقضات بين ماجاء من أرقام على لسان المسؤولين ، وبين الواقع المعيش.. فالأرقام تحدثت عن شح في منح الولاية مناصب " تشغيل الشباب" وقدرتها ب: 900 منصب يتم توزيعها سنويا على شباب 26 بلدية ، مقابل 3 آلاف و929 تم إدماجهم من أصل 8 آلاف و664مسجلا في عقود ما قبل التشغيل وفي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تم إلى غاية ديسمبر 2007 إيداع 5 آلاف و795 ملفا لإنشاء مؤسسات مصغرة أفضت فيها الدراسة التقنية إلى تسليم4 آلاف و191 شهادة تأهيل ما يقابله احتمال انشاء 8 آلاف و382 منصب شغل غير أن الكارثة تكمن في تسليم البنوك ل: 744 موافقة بنكية أي بنسبة 17? من مجمل شهادات التأهيل المسلمة، وبوكالة تسيير القرض المصغر فمن أصل 1980 ملفا مودعا فإن عدد المتحصلين على قروض لم يتعدى عتبة العشرات من المستفيدين في مجال التمويل الثنائي للقرض المقدر ب: 30 ألف دينار فقط ... المهم أن هذه الدورة كشفت العديد من النقائص والعيوب التي يعاني منها قطاع التشغيل بالولاية ومعه مختلف المشاريع، لتبقى التساؤلات مطروحة حول الجدوى من إنشاء كل هذه الترسانة من الوكالات والصناديق والبرامج وواقع الشباب بولاية سوق أهراس يثبت من يوم لآخر تنامي البطالة ومظاهر الفقر والحرمان ، وما الجدوى من كل هذه الأموال المرصدة وآلاف الشباب من حملة الشهادات الجامعية يستندون على حيطان البطالة في الشوارع بلا أمل ولا مستقبل لبناء حياة لا طالما حلموا بها خلال مراحلهم الدراسية...