جاء القانون رقم 19/01 لسنة 2001 الخاص بتسيير النفايات والحد منها لتحديد كيفيات تسيير النفايات المنزلية والخطيرة وطرق شحنها ونقلها ومعالجتها وتضمن عقوبات تتراوح مابين الغرامات المالية والحبس، في حالة تسجيل مخالفات، غير أن تطبيق بعض مواد القانون تعرف عراقيل بسبب هشاشة آليات المراقبة، حيث تغطي شرطة البيئة أربع ولايات فقط• كما اقتضت عملية صرف 8•5 مليون طن من النفايات المنزلية و1•5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، ضرورة إيجاد تشريع يؤطر عملية تسيير هذا الكم من النفايات لعدة أسباب؛ الأول الحفاظ على صحة المواطنين من عدة أمراض منها الالتهابات، الحساسية، السرطان وثانيا حماية المحيط• وعلى هذا الأساس، صنف وشرح القانون كيفية معالجة النفايات حسب طبيعتها وحدد بالنسبة للنفايات الاستشفائية عملية فصلها إلى جزءين، أي الأعضاء الحية المنتزعة من جسم المريض؛ حيث توجه للردم احتراما لشرائعنا الدينية، والثانية أي المستعملة في التمريض فتحرق في أفران عالية الحرارة "900 درجة مائوية" تكون متواجدة على مستوى المؤسسات الاستشفائية• وتقر المادة 64 من القانون بإنزال عقوبات متفاوتة الحدة كتلك الواردة بالحبس لمدة تتراوح من السنة إلى ثلاث سنوات كاملة وبغرامة مالية تتراوح من 600 ألف دج إلى 900 ألف دج، في حالة رمي النفايات الاستشفائية في الهواء الطلق أو بواحدة منهما فقط، مع نصها على إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة مرة ثانية• وتنص المادة 66 من القانون على منع استيراد وتصدير النفايات الخاصة الخطيرة وتقر بإنزال بحبس المخالف لمدة تتراوح من 5 إلى 8 سنوات وغرامة مالية تتراوح من 1000000 إلى 5000000 دينار جزائري أو بإحداهما، كما تشير إلى مضاعفة العقوبة في حالة تكرير المخالفة• وسجلت السيدة "بشيري، ممثلة مصلحة التجهيزات المصنفة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، عدم وجود تكفل حقيقي بمراكز الترميد على مستوى المؤسسات الاستشفائية، لأن عملية تأهيلها دوريا تتطلب مبالغ مالية معتبرة، وعلى هذا الأساس أكدت على أهمية تخصيص المراكز الاستشفائية لميزانيات خاصة بمراكز الترميد• وعلى هذا الأساس، يجد الساهرون على تطبيق هذا القانون جملة من الصعوبات، تبرز على مستوى قلة آليات الرقابة، حيث لا يسمح وجود شرطة البيئة بأربع ولايات فقط هي غرداية، وهران، عنابة والجزائر العاصمة من حماية المحيط وضمان تغطية جيدة• كما تتطلب نوعية النفايات الخطيرة مثلا درجة معرفية معينة لدى أعوان النظافة وممثلي خلايا البيئة على مستوى الشرطة والدرك لتبليغ مديريات البيئة على مستوى دوائر نشاطهم عن التجاوزات المسجلة، الأمر الذي يؤكد أهمية إرفاق القوانين بآليات رقابة قوية سواء على المستوى الكمي، من خلال تعزيز صفوف شرطة العمران أو النوعي عن طريق التكوين والتحسيس حتى ندمج عينات مختلفة من المجتمع المدني في الحد من التلوث وحماية الصحة وإرساء سياسة تنموية مستدامة • وكانت الأمينة العامة للوزارة السيدة "دليلة بوجمعة" قد أكدت في ردها على سؤال "الفجر" حول عدد شرطة العمران أنه "تم تكوين 1200 عون متخصص في حماية البيئة والتدخل في حالة تسجيل مخالفات بالمدن والأحياء"•
