قالت إثيوبيا، أول أمس، أنها تعتزم إنتاج الوقود، لكنها رفضت المخاوف الناجمة عن هذه السياسة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالإنتاج الغذائي في دولة تعاني من جفاف شديد• ويحتاج نحو 4•5 ملايين إثيوبي، حسب الإحصائيات الأخيرة، إلى معونات غذائية عاجلة نتيجة انعدام الأمطار وارتفاع أسعار الأغذية، مما يحيي الذكريات الكئيبة لمجاعة عامي 1984 و1985 التي أودت بحياة أكثر من مليون إثيوبي• كما تواجه الحكومة فاتورة نفط سنوية تصل إلى 900 مليون دولار أمريكي وتهدف إلى التقليل منها بمرور الوقت وباستخدام الوقود الحيوي• وقال "ملس تيكا"، منسق تطوير الوقود الحيوي في وزارة التعدين والطاقة في هذا الصدد، أنه لا يوجد نقص في الأراضي الزراعية في إثيوبيا لإنتاج الأغذية ولديها ما يصل إلى 23 مليون هكتار يمكن تنميتها سواء للمحاصيل الزراعية أو للوقود الحيوي• وتزرع نباتات الوقود الحيوي في الأراضي القاحلة والجدباء غير المناسبة للإنتاج الغذائي، كما يمكن أن تصنع بإثيوبيا مليون لتر من الايثانول سنويا في أربعة مزارع ضخمة مملوكة للدولة لإنتاج السكر، حيث أصدرت في هذا المجال 37 ترخيصا لمستثمرين لإنشاء مصانع للوقود الحيوي، بالإضافة إلى اعتزام الدولة إنتاج وقود حيوي من زراعات أشجار الجاتروفا وبذور الخروع ونخيل الزيت•