دعا موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، كافة فعاليات المجتمع المدني إلى العمل من أجل سحب قانون التوجيه الفلاحي الذي صادق عليه البرلمان أمس، معتبرا في سياق آخر أن مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم يصل إلى المبتغى الذي كان ينتظره كافة الجزائريين• أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب، أن قانون التوجيه الفلاحي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس وامتنع التصويت عنه نواب كتلة الأرسيدي وحزب العمال بالإضافة إلى نواب الأفانا، مبني على مصالح شخصية ولا يستجيب لتطلعات الجزائريين خاصة الفلاحين، وأن صياغته حسب نفس المتحدث تمت دون استشارات معمقة شأنه في ذلك شأن قانوني المحروقات والخوصصة، وعليه طلب موسى تواتي من كافة الفعاليات السياسية العمل من أجل سحب هذا القانون، ووضع حد للارتجالية في صياغة القرارات التي تهم مصير الأمة الجزائرية• وفي سياق آخر، رد موسى تواتي عن سؤال إن كان سيدخل سباق الرئاسيات المقررة في 2009 بقوله "من حق كل حزب سياسي المشاركة في كل المواعيد الانتخابية سواء كانت سياسية أو محلية أو رئاسية " • من جهة أخرى، عارض زعيم "الأفانا" انضمام الجزائر الى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، حجته في ذلك أنه مبني على نية مبيتة لخصها في تقديم خدمة لدولة إسرائيل من جهة وعزل الجزائر عن التزاماتها تجاه الجامعة العربية والاتحاد الافريفي والمؤتمر الإسلامي - حسب ما أدلى به نفس المتحدث - متسائلا "كيف نسمي مشروعا متوسطيا وتجر فرنسا من ورائه 25 دولة أوروبية ليست متوسطية؟" وعليه، دعا السلطات الى التريث بشأن ذات المشروع والتفكير فيما يمكن أن يقدمه هذا الاتحاد للجزائر• وفي تعقيبه عن آخر خطاب لرئيس الجمهورية أمام إطارات الجيش الوطني بمناسبة الذكرى 46 لعيد الاستقلال، كشف تواتي أن مشروع المصالحة الوطنية لم يصل الى كامل نتائجه المسطرة، معتبرا التقسيم الإداري الذي أعلن عنه هدفه خلق مناصب شغل جديدة لا غير، باستثناء ولايات الجنوب الذي يمكن سكانه من تقريب الإدارة، مجددا أن الاضرابات والاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها بعض الولايات ما هي إلا دليلا على عجز الدولة - حسب تعبيره -