قررت هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي المتشكلة من ست نقابات مستقلة ناشطة في عدة قطاعات هي الصحة، التربية، التعليم العالي، التكوين المهني وشبه الطبي، عقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالعاصمة، للاتفاق حول صيغة الاحتجاج الذي سيتم تنظيمه خلال الدخول الاجتماعي، هل يكون في صيغة مقاطعة الدخول المدرسي المقرر في 13 سبتمبر القادم، أم شن إضراب وطني شامل بقطاعات الوظيف العمومي، وأخيرا تنظيم احتجاج أمام رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة. وكشف العضو القيادي في هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي، مراد شيكو، ل "الفجر"، أن السنة القادمة 2007/2008 ستكون سنة احتجاجات وتصعيد لمجابهة قرارات الإدارة التي لا تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجبهة الاجتماعية مأخذ الجد. وبعد أن ندد بالغلاء الذي يطبع مختلف المواد واسعة الاستهلاك، أكد أن هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي ستخصص شهر رمضان للنشاط، بعد أن تفتح المكاتب الوطنية للنقابات المجال للقاعدة للتصويت حول الصيغة التي تفضلها للتعبير عن مطالبها ورفضها للأوضاع الراهنة عشية الدخول الاجتماعي المقبل. وواصل أن تنظيم الاحتجاجات سيكون دوريا طيلة السنة، إلى أن "نلمس نية حسنة من قبل الحكومة في التفاوض معنا". ولخص عضو المكتب الوطني للسناباب وممثل 500 ألف عامل بالوظيف العمومي من مجموع 1.6 مليون موظف، أهم المطالب التي يتمسك بها العمال، في عدم تطبيق لائحة المطالب المقدمة للحكومة منذ شهر جانفي الماضي والمتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، احترام الحريات النقابية وتحسين القدرة الشرائية للموظف. واعتبر أن الظروف الموجودة حاليا تهيئ الأجواء لتكون السنة المقبلة ساخنة، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية أبدت تمسكها بمطلب التصعيد لتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية والاستفادة من الريع.