أبدى سكان بقع المزاواة التابعة لبلدية حرشون، والدحامنية وكذا الشاخخرة ببلدية وادي الفضة استياءهم من عدم مبالاة السلطات المحلية تجاه مطالبهم المرفوعة إليها بضرورة إيجاد حل للأضرار التي أضحت تسببها المحاجر القريبة من سكناتهم والتي أضحت تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى أبنائهم بفعل الغبار المتطاير من هاته المحاجر والتي تسبب لهم أمراض الحساسية والربو نتيجة للأضرار البيئية التي تخلفها هذه المحجرة التي كثيرا ما تلجأ إلى استعمال مادة الديناميت لاستخراج وتفتيت الحصى. ويشتكي سكان البقع المذكورة من الأضرار البيئية التي تسببها هذه المحاجر بالإضافة إلى الأضرار المادية المتعلقة بمساكنهم والتي مستها في معظمها التشققات والتصدعات بفعل استعمال المتفجرات في مثل هذه العمليات المنجمية والتي يعانون منها منذ ما يصل إلى خمس سنوات كاملة دون أن تجد نداءاتهم بوقف هذه المحجرة أو إيجاد وسائل حديثة في الحفر والتنقيب صدى، حيث اعتاد السكان المجاورون للمحجرة على توقيت التفجير اليومي الذي يبدأ من الخامسة وإلى غاية الساعة السادسة، وأضحت البقعة - كما يذكر السكان لا ترى للقادم بفعل الغبار المتطاير في سماء المنطقة والذي يكاد يحجب البقعة عن الأنظار. ولا يقتصر الأمر على هاته المناطق الواقعة في المدخل الشرقي لعاصمة الولاية بل تمتد لتشمل إحدى المناطق الساحلية بالشمال الشرقي لعاصمة الولاية وتحديدا بمنطقة سيدي مراوان التابعة لبلدية تنس والتي رغم طابعها الساحلي والسياحي لم تسلم من تأثير إحدى المحاجر القريبة منها في تلويث المحيط البيئي بها وإلحاق أضرار كبيرة بالطبيعة رغم ما تتوفر عليه من معالم تاريخية تعود إلى عقود غابرة لاتزال منها بعض المغامرات التاريخية شاهدة على عراقة المنطقة وتوغلها في التاريخ، فضلا عن الجمال الطبيعي الذي حباها الله به بفعل الطبيعة الساحرة المقترنة مع زرقة البحر، إلا أن استمرار صاحب المحجرة في العمل رغم صدور قرار عن وزارة البيئة ومؤخرا قرار ولائي بوقف العمل بهاته المحاجر التي أضحت مصدر إزعاج ومصدر خطر على هؤلاء السكان بفعل ما تسببه من أمراض مزمنة ومكلفة، فضلا عن أضرارها المادية التي طالت ملكياتهم من مزروعات ومساكن خصوصا وأن أغلبيتها قديمة وتعود إلى العهد الاستعماري ويزداد الأمر سوءا بالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي صار متأثرا في الأيام الأخيرة بالأضرار المادية لهاته المحاجر التي صار غبارها المتطاير يحجب رؤية ضوء المنارة القريبة والذي يتخذ كدليل للسفن العاملة في الجهة. للعلم تتوفر ولاية الشلف، على أربع محاجر لاستخرج الحصى ومشتقاته واحدة ملك للدولة والبقية للخواص. وعلمنا من مصدر من مفتشية البيئة أن هاته الأخيرة قد رفعت دعوى قضائية ضد أشخاص ومستثمرين اعتدوا على العقارات الفلاحية وشوهوا المحيط البيئي بمناطق سيدي عكاشة، الشطية، وادي سلي أولاد فارس وخاصة بالنسبة لأولئك الذين اتخذوا من الأراضي الفلاحية مكانا لتجميع وتكديس النفايات الحديدية والبلاستيكية.