يشهد حي سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني والذي يبعد عن عاصمة الولاية ب 6 كلم ظاهرة التوسع الفوضوي التي تبدوا أن السلطات المحلية عجزت عن إيجاد حل لها خاصة وأن البناءات أخذت في الانتشار كالفطريات لتمس حتى الأرصفة على الحافة اليسرى للطريق الرئيسي للحي الذي يبلغ تعداده السكاني ما يقارب 65 ألف نسمة حسب آخر الإحصائيات البنايات التي تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة بمساحات لا تتعدى 8 أمتار مربعة مشكلة من غرفة واحدة وشبه حمام إن صح التعبير تتوسع بشكل رهيب خاصة بالمنطقة المعروفة باسم " الميل " الذي لم يكن يحتوي في فترة الثمانينات إلا على 500 سكن وصل خلال آخر عملية إحصاء إلى 2100 في سنة 2006، أي ما يقارب 1600 سكن فوضوي منشئ إلى جانب السكنات الأصلية العائدة إلى الفترة الاستعمارية والتي رحل لها السكان من قبل السلطة الاستعمارية سنتي 56 و57 من منطقتي "جبانة ليهود" حاليا و" لاسيتي" المعروفتان آنذاك "بالشومارة 1 و2 " إضافة إلى البنايات الفوضوية بمنطقة " الكات ميل " التي رحل شطر منها سنة 2001 ليعاود الباحثون عن سكن اجتماعي بناء سكنات فوضوية في المساحة المرحلة وصلت إلى حد استغلال الطرقات الفرعية كما هوالشأن بالمنطقة المسماة " الرحبة " أين استغلت الطرقات للبناء في غياب رقابة ردعية صارمة تجاه المخلفين للقانون، حيث يعود أصل هذه الأزمة إلى العهدة الانتخابية السابقة التي استغلت فيها الظروف المحلية والأزمات السكانية من طرف المسؤولين البلديين للظفر بعهدة ثانية باءت بالفشل، للإشارة فإن والي الولاية السيد محمد الغازي في زيارة ميدانية عند استقدامه للولاية زار هذه السكنات التي تحولت ممراتها إلى دهاليز واستغرب الظروف الصحية التي تحيط بسكانها ووعد بمشروع 2500 سكن من شأنه التخفيف من حدة الأزمة التي أرقت البلدية والدائرة المسؤولة بعجزها عن إيجاد حل، وتوقيف انتشار هذه البنايات الفوضوية التي باتت قبورا للأحياء لافتقارها لأدنى شروط الحياة الكريمة، علما وأن التزايد السكاني من أول أسباب الأزمة خاصة من طرف الأبناء المتزوجين مع عائلاتهم الأصلية المتواجدة منذ الفترة الاستعمارية.