ستنظر، غدا الثلاثاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في استئناف قضية ثمانية أشخاص متورطين في سرقة السيارات وتزوير وثائقها وهذا بالإستعانة بإحدى الفتيات التي كانت وقتها لا تتعدى 18 سنة من عمرها. ويوجد من ضمن أفراد هذه الشبكة المدعو "م.م سمير" العقل المدبر، وهو ضابط ، و"ح. حليم" و "ب.ل. رضا"، رئيس مصلحة للبنك الوطني الجزائري لمركز الأعمال بزرالدة الذي ساعد المتهم الأول في عملية اختلاس 2.5 مليار سنتيم، كما توجد ضمن هذه العصابة المدعوة "ل. حنان" الفتاة التي كانت تستعمل كطعم لاصطياد الضحايا الأثرياء بالاستيلاء على وثائقهم المتعلقة بسياراتهم. ويتابع المتهمون الثمانية في قضية الحال بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير وتقليد أختام وانتحال صفة والمشاركة في السرقة وعدم الإبلاغ. وتعود وقائع القضية إلى 29 أوت 2002 أين تقدم المدعو "خ. محمد" بشكوى لدى الدرك الوطني ضد مجهول، بعد تعرض سيارته من نوع "مرسيدس" للسرقة، حيث كشف بأن ليلة الواقعة كان برفقة "ع. ليلى" بفندق "الرمال الذهبية" التي أعطته عصيرا به مادة منومة، ليكتشف في الصباح اختفاء محفظته اليدوية التي كانت بها وثائقه الإدارية ووثائق السيارة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 25 ألف دينار وهاتف نقال. وتمكنت بعدها قوات الأمن من إلقاء القبض على الفتاة المشتبه فيها والتي تبين بأن اسمها الحقيقي هو "ل. حنان" وليس "ع. ليلى" وكشفت عن مكان السيارة المسروقة المتواجد بإحدى الفيلات ب "بالم بيش" ، وبعد تفتيش المكان تم العثور على السيارة المسروقة وبجانبها سيارة أخرى من نفس النوع بدون وثائق، ولها وصل إيداع تسجيلها مزور ووثائق أخرى مزورة ناهيك عن أجهزة تستعمل في تزوير الوثائق، وتم إيقاف باقي أفراد الشبكة، بينهم المدعو "ح. عبد الكريم" الذي أفاد أمام الضبطية القضائية بأنه بعد خروجه من السجن في 1997 بعدما كان متابعا في قضية التشجيع والإشادة بالأعمال الإرهابية واصل دراسته إلى غاية حصوله على شهادة الليسانس في الحقوق، وبقي بعدها بدون عمل إلى غاية 2000، أين قرر بيع وشراء السيارات بعد تزوير وثائقها بالإستعانة ببعض أعوان الإدارة لدوائر ولاية الجزائر، اشترى بعدها كل اللوازم المستعملة في التزوير بعد كسب الزبائن، وكشف بأنه تمكن من اختلاس 2.5 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بمركز الأعمال بزرالدة بتواطؤ من رئيس المصلحة. كما كشفت "ل. حنان" بأن المتهم الأول أو العقل المدبر في الشبكة استغلها في عملية سرقة السيارات، بواسطة إغراء أصحابها والإطاحة بهم، وبالتالي الإستيلاء على السيارة ووثائقها. هذا وقد مثل المتهمون الثمانية أمام جنايات البليدة سنة 2004، أين تم إدانة الضابط سمير بأربع سنوات سجنا نافذا و"ح. عبد الكريم" بالمؤبد، وسلطت عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد حنان، واستفاد نصف المتهمين في قضية الحال من البراءة، ليعاد الطعن في الأحكام من طرف دفاع "ح. عبد الكريم" الذي أدين في المحاكمة الثانية بعشر سنوات سجنا نافذا، لتعيد النيابة العامة الطعن في هذا الحكم مجددا.
