قال المكلف بالشؤون الاقتصادية، على مستوى سفارة فرنسابالجزائر، السيد مارك بوتيلي، أن الجزائر لن تستغل الطاقة النووية إلا على الأمد البعيد جدا، مثلها مثل العربية السعودية، لأنهما كما أضاف "تعتمدان على المحروقات في الوقت الراهن"، ولا تنظران إلى أسماه "ما بعد البترول". معتبرا أن "الشركة الجزائرية الفرنسية في المجال لن تجنى ثمارها إلا بعد سنوات عدة". وجاء تصريح بوتيلي خلال ندوة صحفية، نشطها برفقة السفير الفرنسي بالجزائر في "منتدى المجاهد" أمس، حول الأيام التكنولوجية الفرنسية في الجزائر، المزمع تنظيمها ابتداء من يوم السبت المقبل على مدار ثلاثة أيام. وكشف المتحدث، في سياق حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائروفرنسا، أن المصنع الفرنسي المتخصص في سيارات إخماد الحرائق، سيبدأ عمله بالجزائر بحلول السنة القادمة، معتبرا أن استثمار شركات التكوين الفرنسية في الجزائر، جاوز الحد المسموح به قانونيا، أي 2 بالمائة ليصل إلى 10بالمئة. ومن جهته، وصف سفير فرنسا في الجزائر السيد ايكزافي درينكور"الجزائر بالشريك الاقتصادي المهم، بالنسبة لفرنسا" وقال إنها "أول شريك لبلده على مستوى القارة الإفريقية" و"إن فرنسا هي المستثمر الأجنبي الثاني في الجزائر بعد الولاياتالمتحدة". فخلال السنة الجارية، قال السفير إنه "تم رصد 300 فرع لشركات فرنسية متمركزة بالجزائر، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه حتى عام 2005، حيث توفر هذه الأخيرة 30 ألف منصب شغل مباشر، ومئة ألف آخر غير مباشر". معتبرا أن الأيام التكنولوجية الفرنسية في الجزائر، التي سيتم تنظيمها بداية من يوم السبت المقبل، تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعات الفرنسية الكبرى المتخصصة في عدة مجالات هي "الطاقة خارج مجال المحروقات، البيئة، النقل، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. والجدير بالذكر أن فرنسا تعتبر المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات، والثاني عموما، إذ تمثل الجزائر السوق الثالثة للصادرات الفرنسية، خارج بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فالمبادلات الاقتصادية الثنائية، شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 46 بالمائة، بقيمة 7.7 مليار أورو، منها زيادة في الاستيراد الفرنسي بنسبة 70 بالمائة، وفي التصدير نحو الجزائر بنسبة 29 بالمائة، أي أكثر من 3 مليار أورو. كما تعتبر الجزائر الممون الثالث لشركة غاز فرنسا، بعد روسيا والنرويج. وتخص صادرات فرنسا إلى الجزائر.. الصناعات الغذائية بنسبة 23 بالمائة، والمنتجات المنبثقة عن صناعة السيارات ب 15 بالمائة، تتبعها منتجات الصيدلة ومواد التنظيف والعطور ب 12 بالمائة.