واصلت إسرائيل حصارها المفروض على قطاع غزة والذي دخل يومه الثاني والعشرين مبررة ذلك باستمرار إطلاق صواريخ فلسطينية من القطاع. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي يزور واشنطن حاليا، أن سكان قطاع غزة لا يواجهون أزمة إنسانية جراء إغلاق المعابر مع إسرائيل. وبرر أولمرت أمس الثلاثاء إغلاق المعابر بأن إسرائيل لا تريد تحمل المسؤولية الأمنية عن الذين يعبرونها مع استمرار الصواريخ، معتبرا أن "إسرائيل لم تفعل شيئا تخجل منه في غزة" ومحملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن ذلك. وفي سياق متصل استنكر رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية استمرار الحصار على القطاع، واتهم في تصريحات لمصادر اعلامية جهات رسمية في السلطة الفلسطينية بالتورط في هذا الحصار الذي دخل أسبوعه الرابع. وقال "أستطيع أن أؤكد أن جهات فلسطينية ورسمية متورطة في هذا الحصار، متورطة في هذا الوضع الذي تمر به غزة، متورطة في إبقاء المعابر مغلقة". ورغم رفضه تحديد أسماء معينة، فإنه أشار إلى تورط مستويات فلسطينية قيادية قائلا "الرئيس أبو مازن (محمود عباس) لا أعفيه مما يجري على الأرض ولا أعفيه من هذا الحصار". ومن جانبها دعت حكومة تسيير الأعمال بالضفة الغربية الثلاثاء الدول العربية وكافة الأطراف الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة. واجتمع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة امس الأربعاء لبحث الوضع الفلسطيني بملفاته الثلاث، الوضع الداخلي ومسار عملية السلام والأوضاع في غزة. وفي هذا السياق جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لين باسكوا في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي مطالبة الأمين العام الأممي إسرائيل بفتح معابر غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما طالب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي عقدوه في العاصمة مسقط تحضيرا للقمة الخليجية المقبلة المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل للأزمة الفلسطينية وتقديم كل العون للفلسطينيين من أجل الحصول حقوقهم. يأتي ذلك فيما تفيد التقارير الميدانية الواردة من غزة أن سكان القطاع بدؤوا يلجؤون للحطب مصدرا للتدفئة مع النقص الحاد في إمدادات الوقود، بينما بدأت المخابز في استخدام الدقيق المستخرج من حبوب تستخدم أصلا علفا للماشية والطيور لسد النقص في إمدادات الطحين. كما حذرت السلطات المختصة في القطاع من مغبة الشرب من مياه الآبار في القطاع الساحلي بسبب احتمال تلوثها إثر تراجع احتياطي الكلور ونفاد قطع غيار معدات تنقية المياه وانقطاع التيار الكهربائي.