أكد المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أمس، أن السلطات القضائية أخطأت في تقدير قرار الإفراج عن ثلاثة مساجين بعنابة، تطبيقا لقرار العفو الرئاسي، الذي أصدره مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. وقال فليون، في تصريح ل"الفجر" على هامش أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون بالعاصمة ، إن السجناء المستفيدين خطأ من الإفراج قد أعيدوا إلى زنزاناتهم لإنهاء ما بقي من العقوبة. ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل أكثر عن القضية، ولكنه أكد أن العدد لا يتجاوز الثلاثة. وينفي تصريح المدير العام لإدارة السجون ما تردد عن وجود عشرات المساجين المعنيين، الذين كانوا محبوسين في سجني بوزعرورة والعليليق، وتم الإفراج عنهم بسبب خطأ في تقدير مرسوم العفو، حيث كان من ضمن المفرج عنهم مساجين متابعون بتهم المتاجرة في المخدرات وتحويل الأملاك العمومية. ورغم أن البعض سارع إلى العودة إلى السجن فإن بعض العائلات تساءلت عن مدى قانونية إعادتهم إلى السجون بعد إطلاق سراحهم. وأشار ذات المسؤول، من جهة أخرى، إلى أن عملية الإفراج عن المساجين وفقا للمرسوم الرئاسي، ما زالت متواصلة إلى حد الآن، وتجري عملية إحصائهم ، حيث يجهل عدد المعنيين الحقيقي بالعفو الرئاسي تحديدا.