أخذ اجتماع مجلس منظمة المحامين، المنعقد أمس بمجلس قضاء العاصمة، حيزا كبيرا من النقاش، بحضور عمداء المهنة ونقابيين سابقين، بالإضافة إلى عدد من المحامين. وحسب المعلومات المتسربة من الاجتماع الذي تم في جلسة مغلقة، فإنه تم الاستقرار على رأي موحد يكمن في رفض بعض المواد القانونية التي تضمنها مشروع قانون المحاماة الجديد على غرار المادتين 10 و24. وحسب ما كشفه مصدر "الفجر"، فإن الاجتماع سيخرج بقرارات وتوصيات، وسيتم التحضير لإصدار بيان إعلامي، وعقد ندوة صحفية ستكون الأولى، للحديث عن هذا المشروع بسلبياته وإيجابياته، كما أنه سيتم أيضا التحضير لعقد جمعية عامة استثنائية. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يتطلع أصحاب الجبة السوداء، خاصة المنضمون والملتحقون بالمهنة حديثا، إلى معرفة الخيط الأبيض من الأسود حول مصير مهنتهم، على ضوء بعض النصوص التي تضمنها المشروع الذي يوجد حاليا على مكاتب الجهات الوصية، وهو المشروع ذاته الذي رأت بشأنه النقابة الوطنية للقضاة، خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد الأسبوع المنصرم، ضرورة مراجعة مشروع القانون.