وأضاف أويحيى في كلمته التي قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي، أمام المشاركات في الندوة الجهوية الأولى للمرأة، حول مشاركتها السياسية وتعديل الدستور، والتي عقدت أول أمس بفندق السفير بالعاصمة، أن مسألة حقوق المرأة الجزائرية تشكل "أولوية من أولويات رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم في البلاد"• وعبر الأمين العام للأرندي عن قناعته بأن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أن "تمنح المرأة حظوظا أكثر ومشاركة أوسع، في المجال السياسي عن طريق تواجدها على مستوى المجالس المنتخبة"• وأضاف المتدخل أن حزبه "حرص دوما على وضع تصورات وبرامج تهدف أساسا لتواجد المرأة في كل هياكل الحزب، من القاعدة إلى القيادة، ضاربا مثالا بتواجد ثلاث مناضلات ضمن تشكيلة المكتب الوطني، بينما توجد 65 منهن في المجلس الوطني للحزب"• وفي تدخلها، أكدت نوارة سعدية جعفر، بصفتها عضوا قياديا في حزب التجمع، أن "تواجد المرأة في المجالس المنتخبة أو في مراكز القرار مرهون بمدى تجاوب المرأة نفسها"، قائلة "إن أي تغيير لا بد أن يكون مصدره المرأة نفسها، وعليها أن تواصل العمل الجبار المتمثل في تغيير بعض الذهنيات والعادات"• وبعد أن باركت التعديل الجديد، وصفته جعفر على أنه "خطوة جبارة انتقلت من مرحلة التنصيص إلى مرحلة الإجراء، على أن يتم تحديده في القانون العضوي للانتخابات"، وأضافت أن "تواجد المرأة في المجالس المنتخبة سيضمن مشاركتها في صنع القرار في المجتمع بأكمله"• وتطرقت الوزيرة المنتدبة إلى تجارب بعض الدول التي نجحت فيها النساء في الوصول إلى تمثيل "محترم" في المجالس النيابية بفضل اتخاذ "إجراءات تمييزية مؤقتة" تسمح بفرض حصص لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية لضمان وصولها إلى سدة البرلمان، مشيرة إلى أن آخر تقرير من هيئة الأممالمتحدة، يشير إلى أن تواجد المرأة في برلمانات العالم لا يتجاوز 18 بالمائة•