صرح وزير البيئة والسياحة شريف رحماني، أمس، خلال افتتاحه للسنة الأكاديمية للسياحة أن تطور القطاع مرتبط بالشراكة الإستثمارية بعد فتح مجال نقل الخبرة الميدانية مع جامعات فرنسية لتكوين الإطارات. أصر الوزير رحماني، بالمدرسة العليا للسياحة، على ضرورة تتبع السياسة العالمية المتعامل بها في القطاع السياحي، وذلك من خلال إنعاش السياحة بالجزائر، خصوصا بعد إمضائه أمس على اتفاقيات تحديث وتطوير التكوين الميداني مع تبادل الخبرات، إلى جانب اعتماد المعايير المعمول بها " الإيزو" لترقية المنتوج السياحي وإعادة تأهيل القطاع لتوفير ظروف الترفيه والخدمات للسواح المقبلين على الجزائر، حيث تم التعاون مع جامعات فرنسية، منها نيس وباريس، على التوقيع عن بروتكول المساهمة في رفع المنسوب السياحي وطنيا وبالأخص إبراز مظاهر ومختلف مواقع التراث والثقافة المهمة لجلب السواح إليها، في انتظار تشييد القرى والفنادق السياحية لمواصلة استراتيجية الدولة المتبعة لتنويع الإستثمار خارج المحروقات، وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالنهوض قطاعيا بكل ما له صلة بالسياحة بغية تثمين ممتلكات الدولة التاريخية، مع استحداث مناطق سياحية تكون مصادر للدخل العام مستقبلا بعد إنذار نفاذ الطاقات غير المتجددة. هذا وستتكفل المدرسة العليا للسياحة المنتظر إنجازها بولاية تيبازة بتأطير الطلبة ومستخدمي القطاع للرفع من الكفاءة الوطنية مستقبلا، في حين عقود الشراكة المبرمة مع الجمعات الفرنسية تعد "بمثابة توأمة البلدين سياحيا وفي مجال الخبرة الميدانية" حسبما قاله الوزير الذي طاف بمختلف هياكل المدرسة.. أين شدد اللهجة على ضرورة تفعيل قطاعه بتحقيق نتائج ميدانية تمكن الجزائر من إيجاد بديل للمحروقات تماشيا مع استراتيجيات العالم في آفاق 2020 .