أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في كلمة متلفزة الأربعاء عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب في مهمة محدودة وهي تسيير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات وذلك بهدف الخروج من الوضعية الاستثنائية التي تمربها البلاد عقب اغتيال المعارض اليساري البارز،شكري بلعيد. وقال الجبالي الذي بدى متأثرا من هول الحادثة لقد "قررت تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية". وأضاف أن"أعضاء الحكومة الجديدة سيلتزمون بعدم الترشح للانتخابات القادمة". كما دعا التونسيين إلى"تجاوز مخلفات ما حدث والالتفاف حول الثورة واستحقاقاتها". وطالب المجلس التأسيسي بتسريع أشغاله، والمرور في أسرع وقت ممكن الى تنظيم انتخابات حرة وشفافة. من أجل الخروج من الفترة الانتقالية،وإعادة نسق الاستقرار الى البلاد. من جانبها أعلنت الجبهة الشعبية التونسية المعارضة أنها قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بعد اغتيال بلعيد الذي قتله مسلحون أمام بيته في العاصمة تونس. وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة همامي إن المعارضة تدعو أيضا إلى إضراب عام احتجاجا على واقعة الاغتيال. وفي وقت سابق الأربعاء رافق مئات المتظاهرين الغاضبين سيارة إسعاف جابت وسط العاصمة تونس وعلى متنها جثمان المعارض اليساري البارز. وتوقفت سيارة الإسعاف أمام مقر وزارة الداخلية، وردد المتظاهرون الذين تتزايد أعدادهم باطراد شعارات معادية للحكومة مثل"الشعب يريد إسقاط النظام". وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين. وشهدت مدينة سوسة حالة عصيان مدني شاملة،احتجاجا على اغتيال بلعيد. كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة سيدي بوزيد وسط وجود أمني كثيف. وقال ممثل عن تنسيقية الجبهة الشعبية بسوسة، هشام صابحية إن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وآلاف من المواطنين وأفراد من الجبهة الشعبية، وإن الشرطة أطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين توجه عدد منهم إلى مقر الولاية (المحافظة) رافعين شعارات ضد النظام وضد الاغتيال السياسي". وقالت وزارة الداخلية إن متظاهرين أشعلوا النيران في مقار تابعة لحركة النهضة. كما ندد المتظاهرون بقمع بعض الأطراف السياسية لحرية الرأي وأن عملية اغتيال بلعيد هي الحلقة الأولى من مسلسل سيتابع الشعب فصوله لاحقاً.
