استمرار موظفي قطاع العدالة في الاضراب الذي شرعوا فيه يوم 10 أفريل الجاري

يواصل موظفو قطاع العدالة التابعين لكتابة الضبط و الاسلاك المشتركة بمختلف المحاكم و المجالس القضائية على مستوى الوطن اليوم الاثنين اضرابهم عن العمل الذي شرعوا فيه بداية من 10 افريل الجاري.
و قد قرر موظفو قطاع العدالة التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة الاضراب عن العمل احتجاجا على "عدم تطبيق الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان السنة الماضية والذي يتضمن مطالب مهنية واجتماعية" حسبما علم من المضربين.
و يطالب المضربون بمراجعة قانونهم الاساسي و استقلاليتهم عن الوظيف العمومي و تسوية وضعية المتقاعدين و الحصول على منحة الايجار على غرار القضاة كما اوضح كتاب ضبط.
و يواصل عشرات المضربين التجمهر امام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة منذ اليوم الاول من الاضراب و هم يحملون لافتات كتبوا عليها بعض مطالبهم و يهتفون من الحين الى الآخر بشعارات تندد ب "عدم اتخاذ الوزارة لقرار في صالحهم".
و اكد بعض المضربين بان الاعتصام "سيتواصل امام سكوت وزارة العدل" التي حملوها مسؤولية عرقلة مصالح المواطنين القضائية مؤكدين انهم ينتظرون الحوار و لن يعودوا الى العمل قبل تحقيق مطالبهم.
وحسب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة فان الاضراب "يعرف استجابة واسعة" علما بان النقابة الوطنية لموظفي ادارة العدالة قد اصدرت بيانا قبل بداية الاضراب اوضحت فيه انها "غير معنية بالدعوى الموجهة للاضراب من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة".