إحتمال تغيير تشكيلة الحكومة الجديدة قريباً تطبيق الدستور والتعجيل بالإنتخابات يمنح الجزائر الشرعية الدولية كشف المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، في حوار ل السياسي ، عن احتمال تغيير تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا من طرف الوزير الأول، نور الدين بدوي، نظرا للاعتراض الكبير على هذه الحكومة من طرف الشعب ومختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية، كما أكد في المقابل أن الجيش هو الوحيد القادر على إخراج البلاد من الأزمة دون أن يلعب أي دور سياسي، وهو يتقاسم مع الشعب نفس النظرة نحو المستقبل. ما رأيكم في تشكيلة الحكومة الجديدة خاصة أنها لاقت اعتراضاً كبيراًً من طرف الحراك الشعبي؟ بالنسبة لتشكيلة الحكومة الجديدة، لاحظنا وجود اعتراض كبير من طرف الحراك الشعبي حول الشخصيات التي شكلت هذه الحكومة وذلك بعيدا عن التطرق لشخص الوزراء الجدد، ونحن نعتبرها ابتزاز لأنه هناك شخصيات لا تليق أن تكون في الحكومة باعتبار أنها لا تملك أي وزن ولا طابع سياسي، خاصة انه صلاحياتهم محدودة في الوقت وفي المهام، لذا هذه الحكومة التي لم يقبلها الشعب لا أظن ستكون لها فعالية أو أنها ستسمر، في رأيي هناك احتمال كبير خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تغييرها، لأنه كلها محتج عليها ليس هناك أي طرف رحب بهذه الحكومة، وذلك دون جرح شخصيات الوزراء المعنيين بالأمر وأظن انه مستقبلهم لن يكون زاهر ولن يؤثر على الأمور لا من قريب ولا من بعيد، ولم نكن ننتظر مثل هذه الحكومة مع وجود شخصيات معروفة ولها وزن وتجارب ومحترمة خاصة، وهذه الحكومة الجديدة ليس لها مصداقية وهو ما جعل الشعب يرفضها مع احترامنا للأشخاص. كيف تقرؤون موقف الجيش من الحراك الداعي إلى تفعيل المواد 07، 08 و102؟ هذا أحسن ما فعله الجيش، لما فكر بتطبيق هذه المواد 7 و8 و102، التي تمنح السيادة للشعب وهذا الأمر سيسمح بالربط بين الشعب والجيش، ويسمح أيضا للأمور بالسير في الرواق اللائق وفي اقرب وقت سيتم حلحلة الأمور، خاصة انه الجيش والشعب يتفقان على نظرية واحدة. لابد من احترام الدستور للخروج من الأزمة ماهي السيناريوهات المحتملة خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؟، وماذا تقدمون من اقتراحات قد تكون حلاً للخروج من الأزمة؟ أعتقد أن الحل الأمثل في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد هو تطبيق ما نص عليه الدستور بجميع حذافيره، ولو انه تم خرقه سابقا، إلا أن ذلك سيمكن البلاد من الخروج من هذه الأزمة التي تعيشها. لابد من تطبيق القوانين والمواد الدستورية والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والتي يسبقها تعيين رئيس مجلس الأمة كرئيس دولة من اجل الذهاب لانتخابات رئاسية في اقرب وقت، حتى تكون هناك مصداقية وشرعية، لأنه كل أمر اليوم متعلق بالشرعية. الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على إنهاء الأزمة باعتباركم من الحقوقيين، متى يحق للمؤسسة العسكرية التدخل خاصة في حال وجود تهديد للوحدة الوطنية وانقسام في وجهات النظر والمواقف قد يؤدي إلى انقسام في البلاد؟ لابد لنا أن لا ننسى قبل كل شي، أن نائب وزير الدفاع له صفة الوزير ومسموح له بممارسة السياسة، خاصة في هذه الظروف الخاصة والخطيرة التي تهدد البلاد، ومن المعقول للجيش الذي يعتبر الهيئة الوطنية الوحيدة المحبوبة والمحترمة من طرف الشعب الجزائري أن ينهي هذه الأزمة، وهذه حقيقة لابد من الوقوف عندها، ولذا اعتبر تدخل الفريق ڤايد صالح في محله كما انه كان مجرد اقتراح وليس أمر، والجيش اليوم يلعب دوره الدستوري. لم أغير مواقفي وما قلته عن اليمين مجرد توضيح لكيفية الأداء هناك من يرى أن الأستاذ فاروق قسنطيني، غير مواقفه قبل الحراك وبعده، حيث أكد في أول الأمر أن رئيس الجمهورية يمكن أن يؤدي اليمين الرئاسي دون أن يضطر بنفسه لقراءة اليمين، ليتغير هذا الموقف بعد وقوفكم فجأة مع حراك الشارع الداعي الى إلى رحيل بوتفليقة.. كيف تعلقون على هذا الأمر؟ في حقيقة الأمر، أنا لم أغير مواقفي، وإنما ما صدر مني من تصريحات كان مجرد توضيح فقط حول كيفية أداء اليمين الرئاسي، وما قلته بالحرف الواحد انه بامكان الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية التي كان مقررا حينها إجرائها يوم 18 أفريل، دون أن احدد من سيكون سواء بوتفليقة أو غيره، أن يردد أقسم بالله العظيم فقط دون قراءة النص وهو أمر معمول به من قبل، وقراءة نص اليمين ليس مجبورا بها، حيث أن الرئيس اليمن زروال سنة 1995 أدى اليمين بترديده للقسم فقط دون قراءة النص كاملا، وكان حينها رئيس المحكمة العليا عبد القادر خصول هو من قراء النص، وهناك أمثلة أخرى. أنا شخصيا لما أديت يمين المحامي لم أقرء النص، أقسمت فقط وهو إجراء معمول به، وأنا استغربت حقا الكم الهائل من الانتقادات التي طالتني بعد هذا التصريح من طرف حقوقيين وقانونيين والذين اتهموني بأنني منحت للرئيس تبريرا من اجل أداء اليمين دون قراءته. إستقلال القضاء سيجعل الجزائر دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة الحراك الشعبي حرر الجميع بما فيه القضاة ورجال القانون، وأصبح هناك حديث عن محاسبة لرجال نافذين ومنعهم من السفر، وتوقيف آخرين ووضعهم على ذمة التحقيق.. هل تعتقدون فعلاً أن العدالة طلقت عهد الأوامر الفوقية؟ أتمنى حقا أن تكون الجزائر قد طلقت عهد الأوامر الفوقية، وهذه خطوة عملاقة، وهو الأمر الجوهري الأساسي في هذه الأمور والعدالة اليوم إذا نجحت واكتسبت مصداقية واستقلالية الجزائر ستصبح دولة قانون بمعنى الكلمة ودولة قانونية، وإذا قمنا بهذه الخطوة كما ينبغي ينتظر الجزائر مستقبل زاهر ودولة ديمقراطية وهو ما نتمناه. اقتراح الڤايد صالح لن يجعل الجيش يلعب دور سياسي العديد من الأطراف حاولت تشويه صورة المؤسسة العسكرية، وهذا بشهادة هذه الأخيرة، بداعي أن الجيش تدخل في الشؤون السياسية لتأليب الرأي العام الوطني ضد الجيش.. كيف تعلقون على هذه التحركات المشبوهة من نظرة قانونية؟ الجيش له دور وضحه الدستور ولا يتدخل في الأمور السياسية، والاقتراح المقدم من طرف قائد الأركان للجيش بتطبيق المادة 102 كان مجرد اقتراح وليس أمر، وبالاخير لم يتم تطبيقه، وهذا الاقتراح أمر طبيعي لأنه المادة تفرض نفسها وحدها بحكم الضرورة، وهذا الاقتراح لن يجعل الجيش يلعب دور سياسي في البلاد كما يتم الترويج له. الجزائر ستعود إلى جادة الصواب بفضل الرجال في الأخير، يعود سؤال الرئيس الرابع للدولة الجزائرية، محمد بوضياف، من خلال كتابه المنشور خلال سنوات 1964 من القرن الماضي تحت عنوان (الجزائر إلى أين؟)، ليطرح بقوة هذه الأيام.. كيف ترون مستقبل البلاد في ظل هذه التطورات المتسارعة التي تعيشها الدولة الجزائرية؟ أعتقد أن الآتي سيكون خيرا إن شاء الله على البلاد والعباد، وبدون مبالغة هذا الخطر والأزمة التي عشناها تطرق لها المرحوم محمد بوضياف في كتابه خلال سنة 1964 وعشناها اليوم، ولكن بفضل رجال الشعب الجزائري العظيم الأمور ستعود إلى جادة الصواب، وهذا الأمر لابد من تشجيع خاصة انه هذه بلاد المليون ونصف شهيد.