رجال الجيش يصنعون ملحمة جديدة بعد 65 سنة من تفجير الثورة قواتنا المسلحة تواصل حربها المتعددة الجبهات بكل عزيمة وثبات يعتبر الجيش الوطني الشعبي مفخرة للوطن بفضل تاريخه المشرف، كيف لا وهو سليل جيش التحرير الوطني، الذي أنهى تواجد استعمار فرنسي دام 132 سنة على أرض الجزائر الطاهرة، وها نحن اليوم بعد 65 سنة من اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة نشهد على ملحمة جديدة من صنع قواتنا المسلحة التي حررت البلاد من الاستعمار الفرنسي الغاشم ودحرت آفة الإرهاب، لتواصل مسيرة الكفاح والعطاء من خلال الوقوف بوجه العصابة التي عاثت في الأرض فسادا، ومرافقة الجزائريين في حراكهم السلمي الهادف إلى وضع الجزائر في الطريق الصحيح للتطور والرقي والازدهار. بخطى ثابتة، يواصل الجيش الوطني الشعبي، بعد 65 سنة من اندلاع الثورة المباركة، الاتجاه إلى المزيد من الاحترافية والعصرنة ومواكبة أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة عالميا، وهو ما يفسر احتلاله مراتب متقدمة ضمن أقوى جيوش العالم، ولعل ما تقدمه حاليا قواتنا المسلحة مرآة تعكس ميزة ينفرد بها تأسيس جيش التحرير الوطني عن كل جيوش العالم، ألا وهي خروجه من رحم المعاناة التي ألمّت بالشعب الجزائري جراء الاستعمار الفرنسي الغاشم، بعناصر مؤمنة بالكفاح المسلح، وبأقل الإمكانيات الحربية صنع أبناء الجزائر الفارق أمام أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت. هكذا تأسس جيش التحرير الوطني دشّن جيش التحرير الوطني، في تلك الليلة المباركة المصادفة للفاتح من نوفمبر 1954، تلك الملحمة التي لا يزال يذكرها كل أحرار العالم، والتي لقنوا فيها العدو الفرنسي الغاشم درسا في الوطنية والعزيمة والإباء، وقد فجّر جيش التحرير الوطني الثورة بإمكانيات بسيطة جدا، وبعدد قليل وراح يتوسع ويتطور وينتظم، حتى أصبح جيشا بجميع هياكله وأركانه، ليلقن الجيش الفرنسي، رغم كل ما يملكه من عدة وعتاد وخبرة عسكرية، الدروس تلوى الدروس، تكلّلت في النهاية بالنصر المبين، وهي ميزة ينفرد بها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحري ألا وهي الخروج من رحم المعاناة. ولم يؤسس جيش التحرير الوطني بمرسوم أو قرار فوقي، بل خرج من رحم المعاناة التي ألمت بالشعب الجزائري جراء الاستعمار الفرنسي، وكذا الظروف المحيطة بالثورة والإستراتجية التي اعتمدتها لبلوغ هدفها المتمثل في الاستقلال الوطني، فتكوّن جيش التحرير الوطني من عناصر مؤمنة بالكفاح المسلح، عرفت كيف تستفيد من تجارب وتقاليد شعبها التواق للحرية، وأدركت تمام الإدراك انه لا يمكن تنظيم جيش كلاسيكي لمواجهة القوات الاستعمارية، بل كانت ترى في الزخم الشعبي قوة حقيقية يمكن الاعتماد عليها من خلال تبنيها لقضيتها العادلة. وقد أخذ قادة الثورة على عاتقهم مسؤولية وضع هياكل لجيش وطني تحريري، وذلك بتشكيل مجموعات صغيرة قادرة على خوض حرب عصابات تبعا لظروف المعركة التي كان ينبغي خوضها مع الجيش الاستعماري، الذي كان متفوقا عدة وعددا. وكان السند الشعبي المتعاظم الذي لقيه جيش التحرير الوطني، وازدياد عدد المنخرطين في صفوفه إيمانا بالثورة ودفاعا عن الوطن، قد مكنه من متابعة مسيرة الكفاح وبدأ في تحسين وتطوير هياكله بصفة تدريجية. وكان انعقاد مؤتمر الصومام بتاريخ 20 أوت 1956 بمثابة المنعرج الحاسم في تنظيم جيش التحرير الوطني، حيث وضع قاعدة أساسية وصلبة، بعد أن وحّد التنظيم السياسي والعسكري وزوّد الجبهة بقيادة وطنية موحدة، حيث تم تشكيل وتنظيم بنيته ومعداته حسب مقتضيات المرحلة الجديدة في مسيرة الثورة، بعد النجاحات التي حققها، كانت القرارات المتخذة خلال مؤتمر الصومام، حسب المؤرخين، سببا في إعطاء ديناميكية للثورة المسلحة ومكن من رفع فعالية وحداته بشكل محسوس، وقد تجلت هذه الفعالية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من الحرب، خاصة بعد تزويده بمعدات وأسلحة متطورة ساهمت بقدر كبير في حسم المعركة لصالحه ضد الجيش الاستعماري وتحقيق الاستقلال الوطني. هذه هي مراحل تطور جيش التحرير الوطني يقسّم المؤرخون مراحل تطور جيش التحرير الوطني إلى مرحلة أولى ما بين 1954 إلى 1956، كانت الانطلاقة ب1200 مجاهد و400 قطعة سلاح بنادق صيد ومسدسات أغلبها موروثة من الحرب العالمية الثانية، وكان الجيش موزعا على خمس مناطق وتم ذلك في اجتماع 23 أكتوبر 1954، أما المرحلة الثانية، من 1956 إلى 1962، فكانت قفزته النوعية في مؤتمر الصومام 1956، حيث أوجدت هيكلة دقيقة لجيش التحرير الوطني سواء من حيث التنظيم أو توحيد القيادات، والرتب والتسليح والتموين والمنح العائلية للمجاهدين، ومخصصات عائلات الشهداء، زيادة إلى إنشاء مصالح مساعدة كمصلحة الصحة والطوبوغرافيا والذخيرة، والمراسلات، والاستخبارات والإعلام والصحافة والمصالح القضائية والاجتماعية، ليصبح تنظيما عسكريا متكاملا بقيادات موحدة خاضعة لسلم مضبوط للرتب، ويذكر أنه بعد تقسيم المهام بين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، ظهرت مديرية الحرب وقسم التسليح والتموين وكان هذا الإجراء يعد أول خطوة في إطار هيكلة جيش التحرير التي تباشرها القيادة بعد عام 1956، وكان لازدياد نشاط جيش التحرير وتنوع عملياته وتعداده وضرورة وجود قيادة موحدة سببا في إنشاء لجنة العمليات العسكرية المتكونة من ممثلين عن جميع الولايات والقاعدتين الشرقية والغربية، بسنة 1960، ظهرت قيادة الأركان العامة وكلفت بالتنسيق وتسيير العمليات العسكرية لجيش التحرير في الداخل والخارج، ووضعت تحت إشراف لجنة وزارية وبفضل هذه التنظيمات أجبرت جنرالات فرنسا على الاعتراف بقدرات جيش التحرير الوطني وقدراته القتالية. سليل جيش التحرير الوطني لم تكن مهمة سليل جيش التحرير الوطني بعد الاستقلال أقل صعوبة من مهمة تحرير الجزائر، حيث باشر تحدٍّ جديد ألا وهو بناء الوطن، وذلك بسد شغور المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتطهير الحدود الشرقية والغربية من الألغام الممتدة على خطي شال وموريس وإزالة آثار الحرب المدمّرة، وبناء مرافق الخدمات وتقريبها من المواطنين لفك العزلة عنهم، رسم الحدود مع الدول المجاورة وتأمين سلامتها. وبالموازاة مع هذه المهمة، لم يتوان الجيش الوطني الشعبي في الاهتمام بالتكوين العسكري وتدعيم قدراته القتالية، فلم تمض السنة الأولى على الاستقلال، حتى ظهرت إلى الوجود قيادة الدرك الوطني في أوت 1962 ومصلحة الإشارة في 15 سبتمبر 1962، كما عين وزير الدفاع في 27 سبتمبر 1962. وفي أكتوبر 1962، وصلت إلى الجزائر وحدة صغيرة من الطائرات العمودية، كما وصلت في نفس الشهر مجموعة من الطائرات المقاتلة. وفي هذا الإطار، شرع في إنشاء هياكل التكوين والتدريب وإرسال البعثات إلى الدول الشقيقة والصديقة، لتتخرج من كبريات المدارس والمعاهد في مختلف التخصصات، مشكّلة بذلك أولى الطلائع التي ستؤطر الجيش الوطني الشعبي وتطوره تنظيما وتسليحا. وبدأت المدارس تظهر إلى الوجود كمدرسة أشبال الثورة في ماي 1963 والكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال في جوان 1963، واهتمت قيادة الجيش الوطني الشعبي، منذ البداية، بالجانب التكويني، حيث تم إنشاء هياكل التكوين الأخرى في مختلف الأسلحة بما يستجيب ومتطلبات الجيوش الحديثة والتقنيات العسكرية المعاصرة والتزويد بالأسلحة والتجهيزات المتطورة. ومع أن الجيش الوطني الشعبي كان ينتظره الكثير داخليا، غير انه لم يتوان في نصرة فلسطين بعد نكسة 5 جوان 1967، إثر العدوان الإسرائيلي على مصر ولنصرة القضية الفلسطينية، هبّ الجيش الوطني الشعبي لنجدتها، وتحركت الطلائع الأولى لأرض المعركة، فحطّت أول طائرة عسكرية جزائرية في مطار القاهرة يوم 6 جوان 1967، ثم وصل بعد ذلك بقليل لواء بري، التحق بالخط الأول للجبهة. ومجددا، كانت قوات الجيش الوطني الشعبي في الطليعة، عندما بدأت حرب الاستنزاف حيث أظهروا قدرات عسكرية عالية المستوى رغم عدم تكافؤ الإمكانيات مع العدو الإسرائيلي، وفي حرب أكتوبر 1973، وبالرغم من طابع السرية والمفاجأة التي اتسمت بهما حرب 6 أكتوبر 1973 ضد إسرائيل على الجبهتين المصرية والسورية، إلا أن هذا لم يمنع الجزائر من نصرة الأشقاء في مصر وسوريا، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد العراق من حيث الدعم العسكري الذي قدّم لهذه الحرب. المؤسسة العسكرية تعيد الجزائر لبر الأمان وواصل الجيش الوطني الشعبي المساهمة في المعركة التنموية التي باشرتها الجزائر، حتى استقام عودها، وقويت شوكتها، وكان من المفروض أن ينال الجيش الوطني الشعبي، على الأقل، استراحة محارب، لكن ذلك لم يكن، ففي سنوات التسعينيات عصفت على الجزائر عاصفة هوجاء، لو عصفت على أي بلد من بلدان العالم لمزقته قطعا، لكن بفضل وحدة الجيش الوطني الشعبي وقوته، وبمساهمة أسلاك الأمن وكل الوطنيين، الذين وقفوا في وجه الإرهاب الغاشم والمؤامرات التي حيكت ضد البلاد في الداخل والخارج، بقيت الجزائر واقفة وخرجت إلى بر الأمان، وبعد عودة الأمن والاستقرار للوطن بالداخل، تواصلت مسيرة عصرنة قوات الجيش الوطني الشعبي باقتناء أحدث الأسلحة. ومرة أخرى، وجد الجيش الوطني الشعبي نفسه في مواجهة مع أحد أهم التحديات الأمنية للجزائر، بعد أن عصف انفلات أمني غير مسبوق بالمنطقة وراهن أعداء الجزائر على سيناريو دموي آخر بها، لكن الرد كان حاسما ومبهرا أسكت كل المتآمرين ضد الوطن، فبعد أن تمكّن من حصر الجماعات الإرهابية في الداخل، وتحولت إلى بقايا تعاني من نقص فادح في المؤونة والتموين وعجزت عن تنفيذ عمليات إرهابية ذات صدى بسبب الخناق المفروض عليها، وعمليات التمشيط الواسعة التي ما فتئت قوات الجيش الشعبي الوطني تواصلها، والتي عرفت منحى تصاعديا بنتائج مبهرة خلال السنتين الفارطتين، نجحت قوات الجيش في حماية حدود الوطن وحصلوا، بجدارة، على لقب أول قوة عسكرية في منطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث واجهوا تنامي ظهور الخطر الكبير على كل الجهات، فمن الجهة الجنوبية أدت الاضطرابات الأمنية الحادة في مالي وحتى النيجر لمحاولات بروز تسلل للجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات استعراضية في جنوب الجزائر. وبالرغم من صعوبة مهمة التحكم في الحدود الشاسعة، ردّت قوات الجيش بقوة في تيڤنتورين وتواصل هذا الرد بتوالي عمليات إحباط تمرير الأسلحة للداخل، فلا يمر يوم واحد دون عملية نوعية، حيث أصبحت القوة الأمنية للجيش الوطني الشعبي تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب يثنى عليها في أكبر المحافل الدولية، ويعترف بها من أكبر القوى في العالم، وتحولت الجزائر إلى الشريك الأهم لمكافحة الإرهاب في المنطقة، بسبب تمكنها من إحباط أخطر العمليات الإرهابية، ومساعدة دول الجوار على مواجهة الجماعات الإرهابية بما فيها التميّز الاستعلاماتي في الوصول إلى هذه الجماعات، كما أن الجيش الوطني قال كلمته ضد تطور شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح، حيث ما فتئ يدمر عشرات المخابئ على الحدود. مرافقة الحراك والتصدي للعصابة ومنذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فيفري 2019، ظهر جليا الدور البارز للمؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك، وتجنيب البلاد الوصول لحالة الانسداد من خلال التمسك بالحل الدستوري، كما قدمت قيادة الجيش ضمانات لجهاز العدالة، الذي يواصل ممارسة مهامه بكل استقلالية ونزاهة، بدليل المحاكمات والمتابعات والقرارات التي مست مؤخرا العديد من الرؤوس الكبيرة في مختلف المجالات وعبر كل المستويات. هذا وتواصل المؤسسة العسكرية مرافقة الشعب الجزائري حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، بالتزامن مع عملها بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، تحسبا للتطهير الشامل لهذه القطاعات، وذلك بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي. وحرصت في هذا الإطار قيادة مؤسسة الجيش على التأكيد في كل مرة، أن طموح قيادة الجيش هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة للشعب الأصيل لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية، مع الإشارة إلى عدم وجود أية طموحات سياسية لديها. ولا يسعنا في هذا المقام سوى الاستعانة بأجزاء من افتتاحية مجلة الجيش، والتي جاء فيها: أبناء جيشنا لا يبغون منصبا ولا جاها ولا ينتظرون مقابلا ولا شكورا، غايتهم في جملة واحدة، أن يكونوا خير خلف لخير سلف، ومن ارتاب في العلاقة الحميمية الصادقة بين الشعب وجيشه عليه أن ينزل إلى الشارع ليقرأ شعارات الحراك الشعبي ويستمع إلى هتافات الملايين وصراخهم شعب - جيش.. خاوة خاوة . إنحياز لإرادة الشعب منذ البداية ويرى خبراء أمنيون، من بينهم العربي الشريف، العقيد المتقاعد من الجيش، أن الانحياز إلى الشعب شيء طبيعي، لأن هذا الجيش شعبي، عقيدته أن يمثل كل فئات المجتمع، وليس فئوي أو جهوي، وهو في خدمة الشعب وليس في خدمة أشخاص. وذكر بشأن المسار الذي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية جديدة: الجيش هو الضامن والمرافق للشعب حتى يصل إلى بر الأمان بمساره السياسي والديمقراطي . وقال الجيش، في عدة مناسبات مؤخرا، إنه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المحدد باعتباره ضرورة ملحة تقتضيها الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر، واصفا موقفه من الحراك الشعبي ب المشرف . وأكد الجيش، في افتتاحية مجلته لشهر أكتوبر، أن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها والتي وصفها ب القرار الصائب ، سيجنب بلا أدنى شك بلادنا الوقوف في الفراغ وفي مآلات لا تحمد عقباها، وبالتالي فإن تنظيمها في موعدها المحدد يعد ضرورة ملحة تقتضيها الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. وأوضحت المؤسسة العسكرية، أنها اتخذت كافة الإجرءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في جو من الأمن والطمأنينة والهدوء، بما يتيح للشعب الجزائري الإدلاء برأيه بكل حرية وسيادة، وعيا منه بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تحيط بالوطن، وإدراكا منه أن الاحتكام للصندوق هو الحل الأمثل والأصوب لتجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر. وأشاد الجيش بموقفه من الحراك الشعبي الذي انطلق منذ اكثر من 9 أشهر، واصفا إياه ب التاريخي والمشرف ، مؤكدا أنه انحاز منذ البداية لإرادة الشعب ووفى بتعهداته حياله وحيال الوطن. وقال إن الجيش رافق مسيرات الشعب وضمن سلميتها، ورافق العدالة في محاربة المفسدين وتحييد العصابة التي عاثت في البلاد فسادا ونهبا لمقدراتها، وحاولت جعل البلاد رهينة لمآربها. وأضاف أنه ساهم في تحديد معالم طريق إجراء رئاسيات حرة ونزيهة وشفافة، وتوفير كل الظروف المناسبة التي تسهم في إنجاحها والاحتكام لإرادة الشعب، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد. وجدد الجيش تأكيده على عدم وجود طموحات سياسية له، خلافا لما تروج له العصابة ، وأنه لا يزكي أحدا من المترشحين، مشددا على أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق. وجدد عزمه على الاستمرار في مرافقة الشعب الجزائري من أجل مشاركة مكثفة وفعالة في الرئاسيات المقبلة، وذلك عبر تأمين العلمية الانتخابية برمتها وعبر كامل التراب الوطني، بما يتيح تجسيد إرادة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة في إقامة أسس دولة ديمقراطية كما أرادها الشهداء.