أكد خبراء، على ضرورة تغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي الوطني قبل وضع سياسة طاقوية شاملة، موضحين في ذات السياق ان مشروع القانون الجديد حول المحروقات لا يحل مختلف مشاكل مجمع سوناطراك. وأوضح ذات الخبراء خلال الدورة الثانية من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات، حول موضوع اشكالية قطاع الطاقة بالجزائر، أن مشروع هذا القانون غبر كفيل بإيجاد الحلول للمشاكل الطاقوية والمالية بالجزائر والحل الوحيد يتمثل في وضع سياسية طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تغيير النموذج الاستهلاكي للطاقة . في هذا الصدد، أكد الوزير السابق للموارد المائية والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، أن مشروع القانون حول المحروقات يجب بالضرورة أن يندرج ضمن سياسة طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خاصة جانب الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة وكذا جانب المجلس الوطني للطاقة . وأضاف، أنه من أجل اعداد مثل هذا القانون يجب أن نضمن أولا الاستقرار على المستوى القانوني الذي سيضمن بدوره للمستثمرين، أن الحكومة المقبلة لن تعيد النظر فيه . وتابع قوله صحيح أن مشروع القانون جيد عموما وهو يحافظ على السيادة الوطنية، لكنه لا يستجيب لمشاكل سوناطراك من جانب البترول والغاز وكذا من جانب الريع . كما أوضح عطار، أن القانون السابق حول المحروقات +86/14+ احسن بكثير من مشوع القانون الحالي لأنه (القانون السابق) اعطى افضل النتائج النفطية و بفضل القانون السابق تم تجديد جميع الاحتياطات . وأشار في هذا الخصوص، الى الضرورة الحتمية لتغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي في البلاد بما في ذلك سياسة الاسعار و تطوير الطاقات المتجددة. كما ذكر عطار اننا جد متأخرين في مجال تطوير الطاقات المتجددة بالنسبة ل22 الف ميغاواط المتضمنة في برنامج 2011، حيث لم نحقق الا 500ميغاواط ، مضيفا أن تصدير الغاز في افاق 2030 سيتوقف اذا لم يتم اتخاذ اجراءات ملموسة لتفادي ذلك . أما البروفيسور شمس الدين شيتور الأستاذ في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، وكذا في المعهد الجزائري للنفط فقد اعتبر مشروع قانون المحروقات الجديد ب لا حدث مؤكدا أن الوقت غير مناسب تماما لإصدار مثل هذا القانون مضيفا أنه يجب أخذ الوقت اللازم لإعداده . وتابع السيد شيتور يقول ان هذا المشروع يستجيب لظرف لا يندرج ضمن الأوليات، حيث كان من الأجدر انتظار بعض الاشهر بعد تنصيب الحكومة الجديدة حتى نجري في هدوء وطمأنينة نقاشا وطنيا يشمل جميع المواطنين من اجل الحديث عن اعداد هذا المشروع . وأضاف ذات الاستاذ الاكاديمي أنه حتى يكون مشروع هذا القانون فعالا يجب إثارة نقاشات مفتوحة (...) والاعلام حول الوضعية الطاقوية للجزائر في افاق سنة 2030 . كما اعتبر ، أن الانتقال الطاقوي أمر ضروري بالنسبة للجزائر، داعيا الى رفع تحدي ثورة الكهرباء الخضراء. وتابع قوله ان ثورة الكهرباء الخضراء (النظيفة) تعتبر تحدي يجب أن تتبناه الجزائر وذلك من اجل الخروج تدريجيا من تبعية الطاقات الأحفورية و ننتقل الى الطاقات المتجددة. و ذكر في هذا السياق، بأنه ابتداء من 2030، ستتوقف الولاياتالمتحدة و أوروبا كاملة عن استعمال وقود الطاقات الاحفورية بالنسبة للمركبات لأن السيارة الكهربائية -كما قال- ستصبح هي الأكثر استعمالا. كما دعا السيد شيتور الى إعطاء أهمية أكبر للاقتصاد الدائري و قطاع رسكلة النفايات لتفادي التبذير.