هذه هي حصيلة الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية رد المرشحون للرئاسيات، بقوة، على تصريحات البرلمان الأوروبي، الذي يعتزم مناقشة الوضع السياسي بالجزائر، حيث اعتبروا هذه التصريحات استفزازية عشية الانتخابات، وأنهم يرفضون أي تدخل في الشؤون الداخلية للوطن، داعين كل الجزائريين إلى الوقوف جنبا إلى جنب حكومة وشعبا بإصدار بيانات تندد وتستنكر وترفض أي تدخل بأي شكل من الأشكال. وفتح مرشحو الرئاسيات النار، خلال تجمعاتهم الشعبية بمختلف ولايات الوطن، على التقارير الأجنبية الصادرة بحق الجزائر، مؤكدين أن ما يحدث شأن داخلي جزائري محض. ولقي قرار البرلمان الأوروبي، برمجة جلسة لمناقشة أوضاع البلاد، استنكارا وردا شديد اللهجة من المرشحين. من جهة أخرى، عرف الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية العديد من الأحداث والتصريحات والتعهدات التي زفها المرشحون خلال تجماعتهم الشعبية بمختلف ولايات الوطن للمواطنين، وسط تباين واضح في الرؤى والأهداف عبر برنامج كل مرشح. وانطلقت رحلة إقناع المرشحين للمواطنين بداية من الأسبوع الماضي، أين جاب المرشح الخماسي لنيل كرسي المرادية عديد الولايات بمختلف أنحاء الوطن، حيث ركز جلهم على إقناع المواطن بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع، كما كان للشق الاقتصادي حصة الأسد في خطاباتهم باعتبار أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعيش حالة هشة منذ سنوات. وفي السياق، بدأ المرشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، مغامرته الانتخابية من أدرار، ثم عين الدفلى، غليزان، معسكر، تلمسان ووهران، حيث ركز في خطاباته على إيجاد حلول سياسية جذرية عبر إجراء حور شامل يجمع كل الطبقات مرورا بتعديل عدة قوانين، كما ركز بلعيد على ترسيخ مبدأ أن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة. كما تصدرت الوعود الاقتصادية لبلعيد خطابته في كل تجمعاته الشعبية، حيث أقر بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار منح للبطالين ووضع برنامج لدعم فلاحي منتج، ناهيك عن وعده بالتركيز على قطاع السياحة لنهوض بالاقتصاد الوطني، وما يلاحظ في خطابات بلعيد هو حديثه عن معالجة الملفات العالقة خاصة مع دول الجوار وفتح الحدود و توحيد المغرب العربي الكبير، فضلا إنشاء وكالة مستقلة للمناطق الصناعية، إعطاء الصلاحيات للمجالس الشعبية البلدية. في حين باشر بن فليس، الذي توعد على خوض معترك الرئاسيات منذ 2004، من تمنراست ثم بسكرة، الشلف، الوادي، البليدة وسوق أهراس، حيث ركز في خطاباته على أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة، فضلا عن القيام بإصلاحات سياسية عميقة بدءا بالدستور، في حين أكد على وضع برنامج اقتصادي اجتماعي استعجالي للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومن بين وعوده كذلك تعهده بتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإرجاع هيبة القطاع الفلاحي عن طريق منح قروض للفلاحين شريطة مرافقة الدولة. كما أبرز بن فليس في خطاباته على برنامجه يعد الأقل مخاطرة ومشقة على البلد، وهو الأقدر على مواجهة الوضع، فضلا عن تعهده التكفل بالمطالب المشروعة ل الثورة الديمقراطية وتحقيقها وتجسيدها. بالمقابل، عبد القادر بن قرينة فبدأ حملته من الجزائر العاصمة، ثم جاب بعدها العديد من الولايات على غرار البليدة، بومرداس، تيارت، غليزان، البيض، وصولا إلى الأغواط، حيث أبرز في كل خطاباته استرجاع الأموال الموجودة في الخارج، كما أكد أنه ليس مرشح الجيش بل طامع فقط أن يحتضنه الشعب، وأوضح بأنه سيعمل على تقليص الاستيراد وإعادة إحياء المؤسسات العمومية وإعادة النوافذ الإسلامية في جميع البنوك. ومن جانبه، أطلق المترشح عز الدين ميهوبي، حملته الانتخابية من أدرار، ثم ذهب إلى المدية، تمنراست، إيليزي وجاء في خطاباته فتح ورشة لتغيير الدستور وإعادة النظر في التقسيم الإداري، مع التركيز على المناطق الجنوبية، فضلا عن سن قوانين أكثر شفافية في مجال الإدارة برقمنتها لبعث حكومة الكترونية، والعمل على التنمية والفلاحية لتحقيق الاكتفاء الغذائي، وإنشاء وكالة وطنية كبرى لتنمية الجنوب في إطار مشروع حلم الصحراء. ومن جهته، عبد المجيد تبون، قام بزيارة إلى بشار، أدرار، النعامة وباتنة، حيث أبرز خلال تصريحاته تعهده بمواصلة تطهير البلاد من الفساد وتجسيد كل مطالب الحراك الشعبي، في حين تعهد في الجانب الاقتصادي بإلغاء الضرائب على المواطنين الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دينار، فضلا عن تغييرات على مستوى الدستور وقانون الانتخابات وكيفية الوصول إلى مؤسسات الدولة. وبعد مرور أسبوع من الحملة الانتخابية يلاحظ أن جل المرشحين ركزوا في خطاباتهم على الشق الاقتصادي في برنامجهم باعتبار الأخير هو الشغل الشاغل للمواطن الجزائري، خاصة فئة الشباب التي تعاني من البطالة وما أكثرهم من خريجي الجامعات.
