وجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات صارمة لكل رؤساء الأمن عبر الولايات لضرورة عدم التهاون في فتح التحقيقات الأمنية المتمحورة حول العبارات الحائطية أو المنشورات أو غير ذلك، والتي تهدف إلى الإساءة لمختلف التشكيلات السياسية مهما كانت والشخصيات السياسية والوطنية، في خطوة جاءت مستكملة لقرارات الرئيس لفتح باب المنافسة السياسية الشريفة أمام جميع الأطياف السياسية حتى الجديدة منها في التشريعات المرتبقة الربيع المقبل، ووقف أي نوع من التجاوزات مهما كان هينا. وحسبما أشارت إليه مصادر مطلعة ل»السياسي« فإن هذه الإجراءات الأمنية تأتي مستكملة لمسار الإصلاحات بأخذ خطوات أمنية حاسمة لقطع الطريق أمام الطرق الملتوية وغير الشريفة، خاصة وأن مثل هذه السلوكات عادة مالا تصدر عن شباب بشكل اعتباطي وإنما العديد منها يكون مدبرا له مسبقا، وهو ما تم تطبيقه مباشرة في عدد من الولايات منها العاصمة وتيبازة وأم البواقي، هذه الأخيرة التي باشرت فيها مصالح الأمن تحقيقات مكثفة لتحديد من يقف وراء كتابات حائطية مسيئة لنواب بالبرلمان إلى جانب إطارات بالمكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي، وقد انطلقت التحقيقات بحسب مصادرنا بعد قيام مجهولين ليلة الأحد إلى الاثنين الفارط بكتابة عبارات حائطية يفضح من خلالها أصحابها عديد الشخصيات بتجاوزات مختلفة واستعمال السلطة والنفوذ في أعمال وممارسات غير شرعية إضافة إلى استغلال النفوذ في الاستيلاء على قطع أرضية ومساحات عقارية بأسعار رمزية، مع الاستيلاء على مستودعات بالمنطقة الصناعية دونما مقابل، وهو ما استدعى فتح تحقيقات حول من يقف وراء هذه الكتابات. من جهة أخرى كانت مصالح الأمن بالعاصمة قد تمكنت من توقيف بعض الشباب بعد أن فتحت تحقيقات حول بعض الكتابات الحائطية المنتشرة على جدار البنايات والمؤسسات العمومية والمروجة لأرقام هواتف لأشخاص تمس بحرياتهم وحياتهم الشخصية، حيث يقدم بعض المجهولين على كتابة أرقام هواتف الفتيات وبعض الأشخاص المعروفين في الأماكن العمومية، وتشمل التعليمات الموجهة لكل مصالح الأمن بإلقاء القبض على كل من يضبط متلبسا بكتابة حائطية نظرا لتسجيل شكاوي كثيرة في هذا الإطار.