دعا وزير التجارة، كمال رزيق، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، الى ترويج أفضل للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على اولوية استثمار الجالية الجزائرية بالخارج في بلدهم الأم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة. وذكر رزيق لدى استقباله، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، وفدا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا يرأسه قاسي ايت علي، بجملة التدابير التشجيعية المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2020، الذي يولي أهمية ومكانة خاصة للاستثمار في الجنوب الكبير والمناطق الحدودية، حسب البيان. وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن هذه المناطق ستكون بوابة على الاسواق الافريقية، لاسيما بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية. من جهته، استعرض ايت علي انجازات ونشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا الى جانب الخطوط العريضة لبرنامجها المستقبلي، لاسيما ما يتعلق بالاستثمار في الجزائر. كما أكد ذات المسؤول على ضرورة تقديم الدعم الازم من الحكومة الجزائرية لاستقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج. يذكر ان اشغال الاجتماع تمحورت حول المستثمرين الجزائريين المتواجدين بالخارج وتحفيز الاستثمار بالجزائر. وعلى صعيد آخر، عقد وزير التجارة اجتماعين مع كل من رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، ورئيس الغرفة للتجارة والصناعة، عبد القادر قوري، للتباحث حول قضايا ورهانات الاقتصاد الوطني، حي يندرج الاجتماعين في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها وزير التجارة مع كل الاطارات والفاعلين والشركاء والمهنيين في القطاع، حسب نفس المصدر. وأبرز الوزير الدور بالغ الأهمية الذي يوليه لهذه الهيئة التي تعد الآلية الفعالة لمحاربة الاحتكار والمضاربة ومساهمته الفعلية في ضبط السوق بضمان الشفافية ومنع الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة. كما أكد رزيق على ضرورة تكافئ الفرص بين كل المتعاملين الاقتصاديين، مما يمكن من خلق تنافسية تضمن ضبط السعر والتحكم في النوعية من اجل تقديم خدمة ومنتج ذو جودة للمستهلك. في هذا الصدد، أعرب رزيق عن استعداده الدائم للعمل مع الجميع لحل المشاكل واستقبال كل طلبات الموظفين عن طريق ممثليهم والتكفل بها شخصيا لخلق مناخ المبادرة والفعالية والعمل على انصاف العمال المظلومين عم طريق طلب إعادة النظر في العقوبات المسلطة عليهم.