قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي تعليق الاضراب الوطني، الذي شنته منذ ازيد من اربع أشهر، وذلك حفاظا على مصلحة المدرسة ومصلحة التلميذ وإدراء لأي انزلاقات ممكنة بين الاساتذة والشركاء الاجتماعيين للمدرسة الجزائرية. وفي السياق، وجهت التنسيقية الوطنية لاساتذة التعليم الابتدائي تحية لكل الاساتذة الاحرار الراغبين في اصلاح شان المنظومة التربوية والرقي بالمدرسة، فيما ثمنت صمود مناضليها وثباتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة. وتاسفت التنسيقية لموقف وزارة التربية الوطنية مما حدث من احتجاجات عارمة لاساتذة التعليم الابتدائي على مستوى الوطن منذ ازيد من اربع اشهر كاملة، مستغربة هذا التجاهل من طرف الوزارة من جهة وكذا تماطلها في تحقيق مطالب اساتذة التعليم الابتدائي من جهة اخرى، رغم مشروعيتها، فيما تعجبت من عدم فتح باب الحوار مع الاساتذة المضربين واللجوء لمحاولة كسر الاضراب باجراءات تعسفية ولا قانونية رغم ان الدستور والقانون يكفلان هذا الحق، وهو ما اطال عمر الازمة وهدد مصير التلاميذ مع استمرار تعنت الوزارة وصمتها، وفي ظل اصرار الحكومة على رأسها رئيس الجمهورية على اعطائها المزيد من الوقت لتحقيق المطالب، وهو ما تم لمسه في خطابات الرئيس، الذي اكد انه سيفي بالوعود التي سطرها في برنامجه الرئاسي، تقول التنسيقية. واشارت التنسيقية، الى انه دعما للحركة الاحتجاجية ولتفعيل وسائل احتجاج اضافية تقرر تعليق الاضراب مؤقتا، مرجعة الامر الى القرارات الفردية لبعض التنسيقيات الولائية واعطاء الفرصة لاغلب التنسيقيات الولائية لرص الصفوف وتنظيم طريقة عملها بما يخدم مصلحة الاساتذة من خلال اختيارهم لمنسقي المدارس الابتدائية واختيار منسقي المقاطعات البيداغوجية، على ان يتم التواصل مع المنسقين الولائيين الحاليين في اقرب وقت. كما اكد ذات المصدر، ان قرار تعليق الاضراب راجع للحفاظ على اللحمة الموجودة بين الاساتذة والمديرين والمفتشين والاولياء التي تصب كلها في مصلحة المدرسة والتلميد ولعدم ترك الفرصة للانتهازيين من اجل سرقة النضال ومحاولة تسييسه. ودعت التنسيقية من جهة اخرى، بعد تسجيل نسبة مقاطعة للامتحانات ضئيلة، الاساتذة الذين تم اجبارهم على اجراء الاختبارات تحت ضغط الادارة الى الاحتفاظ بالنقاط الى غاية 31 مارس تاريخ تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 حسب وعود الوزارة.