سيتم التنازل عن حوالي 31 ألف مسكن عمومي، إيجاري في قسنطينة، منه 12900 بدائرة الخروب يسيّره ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة. وفي كلمته على هامش أبواب مفتوحة ، نظّمت بالمركز الثقافي أمحمد يزيد بالخروب تحت شعار امتلاك منزلي.. ضمان رفاهيتي وأمني ، ذكر بدر الدين رامول، رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري، بأن عملية التنازل تشمل فقط الممتلكات العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004. وأوضح المسؤول بأنه بإمكان المستأجرين، الذين يشغلون بصفة منتظمة الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكناتهم إما بدفع الثمن كليا أو بالتقسيط ويستفيدون، في هذا الإطار، من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن المعني، مشيرا إلى أنه في حال الشراء بالتقسيط، يستفيد المشتري من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل. وسيستفيد الراغبون في شراء السكنات التي يستأجرونها وفق صيغة الدفع التي يتم انتقاؤها من خصم ما بين 5 إلى 10 بالمائة من السعر المرجعي، الذي تم تحديده ب12 ألف د.ج للمتر المربع الواحد مع تخفيض قدره 40 بالمائة لفائدة المجاهدين، وأصحاب الحقوق حسبما أوضحه المسؤول. وبعد أن أكد بأنه يؤخذ بعين الاعتبار موقع السكن المعني بالتنازل، ذكر رامول بأنه يتعين على الأشخاص المهتمين بهذه العملية تكوين ملف وإيداعه لدى لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس دائرة مكان الإقامة، قبل 31 ديسمبر 2015، وهو تاريخ انتهاء سريان المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.