حل رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، أول أمس، بنواقشط (موريتانيا) التي تعد المحطة الأولى من جولة تقوده إلى بلدان الساحل من 15 إلى 19 ماي امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل المنعقد بالجزائر في أفريل 2014. وأكد رمطان لعمامرة عقب المقابلة التي خصه بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن زيارته إلى بلدان الساحل تهدف بشكل خاص الى تنسيق مواقف ورؤى تلك البلدان التي تتقاسم معها الجزائر نفس الأهداف بغية إنشاء منطقة مستقرة ومتجانسة ومتكاملة، وأوضح أن جولته في بلدان الساحل تهدف الى تبادل وجهات النظر والتحاليل وتنسيق مواقف بلدان الساحل التي تتقاسم معها الجزائر نفس الأهداف. وأضاف لعمامرة أن الجزائر تعمل مع بلدان المنطقة من اجل إنشاء منطقة مستقرة ومتكاملة ومتجانسة توفر لجميع شعوب تلك البلدان مستوى معيشي أفضل مما هو عليه الان، مشيرا إلى ان زيارته ترمي إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة والعملية لتعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري في إطار مسار نواقشط. كما ابرز ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الساحل سيسمح بإيجاد حل للأسباب التي تدفع فئة الشباب الى ارتكاب اعمال تعيق ما نامله نحن مثل الاستقرار والديمقراطية والتنمية في المنطقة . وفي معرض تطرقه لزيارته الى العاصمة الموريتانية فقد اعتبرها لعمامرة بالناجحة وستفتح -كما قال- آفاقا واعدة بين البلدين الشقيقين مبلغا للرئيس الموريتاني تحاليل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص العلاقات بين البلدين وكذا الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل الصحراوي فضلا عن المسائل الافريقية الاخرى. وأشار في ذات السياق الى أن البلدين سينسقان عملهما في شتى المستويات مضيفا انه اغتنم فرصة لقائه بالرئيس الموريتاني للاستفادة من آرائه وتوجيهاته بهدف اقامة تعاون جزائري موريتاني قوي يقوم على اسس متينة من اجل تقارب اكبر بين شعبي البلدين وتنسيق التعاون على المستويين السياسي والدبلوماسي. وتعد محطة نواكشط أول مرحلة من جولة وزير الشؤون الخارجية الى بلدان الساحل من 15 إلى 19 ماي وذلك امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول الساحل الذي عقد بالجزائر العاصمة في ابريل 2014. وبعد موريتانيا سيزور رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهذه المهمة كلا من بوركينا فاسو ومالي. وقال الخبير في الشؤون الإستراتيجية، عمر بن جانة في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، إن زيارة لعمامرة تندرج في إطار تأسيس لمشاورات جدية لتناول القضايا الأمنية في إطار منظم وعملياتي فيما يخص التعاون والتنسيق بين بلدان الساحل لمحاربة الجماعات المسلحة والمخدرات وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وكان لعمامرة قد صرح في 6 ماي الجاري أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف. وأكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار شاملا كما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجتمع الدولي، وقد توجت أشغال الدورة ال2 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود المساعي الحميدة بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في أحسن الظروف والآجال الحوار المالي الشامل مثلما يتمناه الماليون ذاتهم والمجتمع الدولي. ومن جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على مواصلة وتكثيف والإسراع في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين وهو الشرط الضروري لاستتباب السلم والاستقرار بهذا البلد بشكل نهائي، مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين، من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أفريل المنصرم والذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل .