جرى تسليم 21 عقد امتياز لفائدة مستثمرين بورڤلة تم إعدادها، في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. وقد استفاد المستثمرون من عقود الإمتياز لإنجاز مشاريعهم التي تمس عدة نشاطات اقتصادية سيتم تجسيدها لاحقا عبر مختلف المناطق الصناعية الموزعة عبر بلديات الولاية، كما أوضح مدير قطاع الصناعة، عبد العزيز حروز. وكانت الهيئة قد سجلت منذ إنشائها في 2011 إجمالي 971 مشروع تم الموافقة عليه، من بينها 731 مشروع محدّد، بالإضافة إلى إعداد 75 رخصة بناء، كما أضاف حروز. وتتوزع هذه المشاريع التي تشمل عدة نشاطات اقتصادية، لاسيما الأشغال العمومية (56 مشروعا)، الصناعة ((193 الخدمات (122) صناعة مواد البناء (173)، التجارة (14)، السياحة (59)، الصناعة الغذائية ((100 والصحة (14 مشروعا) على مساحة إجمالية قوامها 98ر1176 هكتار عبر 20 بلدية بالولاية، كما ذكر مدير القطاع. وفي إطار المخطط الخماسي الحالي (2010-2014)، أشار حروز إلى أن ولاية ورڤلة قد استفادت من أكثر من 10 مليار دج مخصص لإنشاء وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر إقليم الولاية. وبهذه المناسبة، شدّد والي الولاية، علي بوڤرة، على ضرورة مرافقة المستثمرين وتشجيعهم، لاسيما حاملي المشاريع المحليين. كما قرر أيضا، على هامش مراسم توزيع العقود، وضع آليات لمراقبة ومتابعة من أجل تقييم تطور إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية بالولاية.