جبهة من الاحتجاجات تلغم قطاع الصحة والتربية والتضامن

بعد انقضاء الهدنة بين النقابات والوصاية

أنهت الجبهة الاجتماعية الهدنة مع الوصاية بعدما قررت النقابات العودة إلى أجواء الإضرابات والاحتجاجات لتهز عدد من القطاعات الحيوية على غرار قطاع الصحة الذي دفعته فوضى وغموض تنظيم مسابقات الترقية للعودة إلى الاحتجاج، في حين انتفضت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية للمطالبة بحقوقها المهنية والاجتماعية المشروعة، بينما قرر عمال التضامن الوطني والأسرة، التنديد بعدم استجابة الوصاية للائحة المطالب المرفوعة، حيث من المقرر أن تدخل القطاعات الثلاثة في إضراب بعد غد الاثنين لمدة ثلاثة أيام متتالية. ومن المقرر أن تشن نقابة ممارسي الصحة العمومية إضرابا وطنيا بداية من يوم الاثنين المقبل، بعد أن جددت النقابة ضرورة عقد جلسة صلح وتفاوض لحل الإشكال القائم حول مسابقات الترقية بهدف إزالة الغموض الذي يحيط بطريقة تنظيمها منذ الإعلان عنها خلال نهاية السنة الماضية، وتوضيح جميع الأمور المتعلقة بآليات ضبط هذه الأخيرة. وأوضحت نقابة الصحة على لسان أمينها العام الياس مرابط، أن ظروف تنظيم مسابقات الترقية يتخللها الكثير من الغموض نظرا لوجود العديد من الأمور المبهمة وغياب التسهيلات، إلى جانب تأجيل تاريخ إجرائها لعدة مرات دفع بالنقابة إلى اتخاذ قرار الدخول في حركة احتجاجية بداية من يوم الاثنين المقبل، حيث تم وضع إشعار بالإضراب على مستوى الوزارة الوصية منذ حوالي أسبوعين، فيما أدت تمسكها بقرار مقاطعة مسابقات الترقية الموجهة لصالح مهني القطاع إلى حين عقد جلسة حوار مع الوصاية. في سياق آخر، من المنتظر أن تدخل نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في إضراب عن العمل بعد غد الاثنين لمدة ثلاثة أيام متتالية احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في النظر في الملفات والقضايا التي تخص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، كما هددت بالتصعيد واستعمال الطرق التي يخولها لها القانون في حال عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالاستجابة للمطالب بصفة استعجاليه، من خلال تنظيم اعتصامات جهوية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن واعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة. من جهة أخرى، يشن عمال التضامن الوطني والأسرة إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام تنديدا بعدم استجابة الوصاية للائحة المطالب المرفوعة بما فيها إعادة النظر ببعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالقطاع والترقية الآلية، بالإضافة إلى بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب، وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة، مهددة باللجوء إلى إجراءات أخرى يخولها القانون في حال عدم الاستجابة.