كلف نواب مجلس الشورى الإيراني، الحكومة، باتخاذ الإجراءات الحقوقية الضرورية، لتحصيل التعويضات الكاملة من الولاياتالمتحدة، عما ارتكبته من جرائم ضد طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية، بأن مجلس الشورى الإسلامي صادق في جلسته العلنية، على الخطوط العريضة لمشروع مستعجل جدا، يكلف الحكومة بموجبه بمتابعة أخذ التعويضات من الولاياتالمتحدةالأمريكية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران وبرعاياه، كما صادق النواب على المادة الأولى من المشروع بشكل نهائي. وقال مجلس الشورى: بناء على ذلك، ستكون الحكومة مكلفة باستيفاء حقوق الشعب الايراني، عبر اتخاذ إجراءات حقوقية مباشرة، أو دعم الأشخاص ومواطنيها، بهدف الحصول على التعويضات من الإدارة الأمريكية، بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن انقلاب أوت عام 1953، وانقلاب . وطالب مجلس الشورى الإسلامي بالتعويض عن الحرب المفروضة على إيران، واستشهاد أكثر من 222 ألف إيراني، ووجود نحو 600 ألف شخص من المعاقين، واغتيال أكثر من 17 ألف آخرين، إضافة إلى الهجوم على المنصات النفطية، والتجسس على إيران، وتجميد أرصدة إيرانية، وتشمل التعويضات أيضا كل ما لحق أو يلحق بإيران من أذى، بدعم من إسرائيل أو دعم من الولاياتالمتحدة. وفي وقت سابق من شهر أفريل الماضي، أعلنت إيران أنها تحضر لدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد واشنطن، بخصوص مسألة استخدامها 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وأكد مسؤول مركز القانون الدولي في إدارة الرئيس الإيراني، أن طهران يمكن أن تتقدم بدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لتحصيل حقوقها فيما يخص قرار المحكمة الأمريكية العليا بتغريم إيران 2 مليار دولار. وفي ال20 من أفريل الماضي، قررت المحكمة الأمريكية العليا بأن تدفع إيران 2 مليار دولار لضحايا الإرهاب الذي رعته إيران، حسب تعبيرها. وطالبت المحكمة الأمريكية البنك المركزي الإيراني بدفع تلك المبالغ كتعويضات لأقارب 241 عنصر من مشاة البحرية الأمريكية الذين لقوا حتفهم في هجوم إرهابي عام 1983 في بيروت، وضحايا غيرهم سقطوا في هجمات ربطتها المحاكم بإيران. وتتهم واشنطنطهران بدعم حزب الله اللبناني الذي باعتقادها أنه نفذ العملية، ومنذ أعوام يأمل أسر الضحايا الأمريكان في الحصول على تعويضات من الأصول الإيرانية المجمدة في الولاياتالمتحدة، علما أن الخارجية الأمريكية أدرجت في 19 جانفي من العام 1984 إيران في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
