تراقب مدى احترامهم لشروط المحافظة على هذه المادة سريعة التلف

بائعو المثلجات تحت مجهر وزارة التجارة

كشفت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنها راقبت، في السداسي الأول من 2016، أزيد من 200 بائع للمثلجات، للنظر في مدى احترامهم لشروط المحافظة على هذه المادة سريعة التلف. وأكد رئيس مكتب المواد الغذائية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، قط بلقاسم، أنه تمت مراقبة 232 بائع مثلجات، من بينهم 217 شخص طبيعي و15 شخصا معنويا ومعاينة المثلجات المعروضة للزبائن وفق شروط الحفظ المطلوبة. وأشار رئيس المكتب إلى أن نتيجة هذه العملية تخص الفترة الممتدة بين الفاتح فيفري إلى 15 جويلية، تم بموجبه تحرير 64 محضرا للمتابعة القضائية وتوجيه 89 إعذار لعدم احترامهم سلسلة التبريد حمل البيانات الضرورية الوسم تاريخ الصلاحية. وقال قط، أن ولاية الجزائر تحصي ما يزيد عن 600 محل تجاري مختص في بيع المثلجات 579 منهم مسجل شخص طبيعي و107 مسجل شخص معنوي. وقد انطلقت عملية الرقابة باكرا، حسب المصدر ذاته، وستمتد إلى غاية سبتمبر المقبل، وفقا لتعليمة والي ولاية الجزائر، التي تحث على مراقبة مدى امتثال التجار لشروط تحسين الخدمات في العاصمة. وأشار إلى أن التعليمة ركزت على متابعة المواد سريعة التلف التي تشكل خطورة على المستهلك بما فيها المثلجات ومشتقات اللحوم ومشتقات الحليب. وتتصدر المثلجات قائمة مستهلكات الجزائريين خلال فصل الصيف، وعلى مدار ساعات اليوم، تتضاعف كميات الاستهلاك، ما يعرض المستهلك لمخاطر التسمم، حسب رئيس فرقة قمع الغش والرقابة، دهار العياشي. وقال دهار، أنه لا فرق بين المثلجات المصنعة عن طريق الآلات التي تتصدر مداخل المحلات التجارية أو تلك المنتجة في مصانع مختصة، لأن المخاطر مشتركة في حال عدم احترام شروط الحفظ والنظافة. وللإطلاع على مدى احترام المصنعين لشروط إنتاج المثلجات بأنواعها الكثيرة، تنقل رئيس فرقة قمع الغش والرقابة إلى مصنع كازاغلاس بزرالدة حيث أخضعت مرافقه لمراقبة ومعاينة دقيقة. وركّز رئيس الفرقة على أبجديات النظافة عند مدخل المصنع، وصولا لمركز عملية التصنيع، حيث المواد الأولية من حليب وماء وكاكاو وسكر طبيعي ومواد حافظة وملمونة ومضافات غذائية. وأكد مسير المصنع، سيد أحمد رمضاني، أنه يحافظ على درجات الحرارة المطلوبة خلال مراحل البسترة 90 درجة مئوية والطهي لأربع ساعات كاملة وخلط المواد جيدا. ودقق دهار في مدى احترام المصنع لمادة غبرة الحليب والتي كانت مطابقة للمطلوب، أي بنسبة 0 بالمائة موجهة للتحويل وليس 26 بالمائة الموجهة للاستهلاك والتي يتحايل بعض المصنعين الآخرين في الخلط بين النوعين معارضين ما ينص عليه القانون. وعن إشكالية فساد المنتوج عند وصوله إلى المستهلك، أكد رئيس فرقة الرقابة، أن السبب في الملونات و الماء المستعمل وكذا التبريد المكرر. من جهتها، ترى، جاما أحلام، صاحبة مخبر للتحاليل وسام بيو ، أن بعض الصناعيين لا يحترمون شروط حفظ مادة غبرة الحليب، فيضعونها في مخازن تفتقر للظروف المثلى لحمايتها من التلف. بينما أفصح رمضاني، أن الخلل يقع عندما لا يحترم البائع بالتجزئة درجة الحرارة المطلوبة لمنع تكاثر البكتيريا، مؤكدا أن وحدته الإنتاجية تحافظ على درجة حرارة دون ال-20 درجة مئوية لحفظ المنتوج قبل تسليمه للبائعين. وتكافح فرقة الرقابة لمديرية ولاية الجزائر، حسب رئيسها، من أجل حث المنتجين للمثلجات على عدم استعمال الأواني البلاستيكية وتعويضها بأخرى مصنعة من الإينوكس ، لأنها أكثر أمانا ونظافة. كما توجه المسؤول إلى مخبر المصنع، حيث راقب تفاصيل التحاليل اليومية المطبقة على الكميات المنتجة مسجلا رضاه على احترام المسيّر للنص القانوني 03/09 الصادر في 25 فيفري 2009 والذي يلزم المصنع بالقيام بالرقابة الذاتية للمنتوج، إما داخل المصنع أو لدى مخبر خارجي للتأكد من صلاحية المنتوج. ولوحظ في مصنع كازاغلاس اعتماد أصحابه على مواد أولية مستوردة من فرنسا وهولاندا، ناهيك عن الآلات المستقدمة من ألمانيا و غيرها من أعباء الإنتاج التي قد تؤثر على سعر المنتوج. وقد أكد رمضاني، أن سعر الوحدة لا يتجاوز ال20 دج فيما يخص علبة مثلجات من 120 ملم أو قطعة إيسكيمو ، على سبيل المثال، وأن الفارق يضعه بائع التجزئة دون الاعتبار لقدرة المستهلك الشرائية. واعترف ذات المتحدث، أنه لا بد من التفكير في وضع تسعيرة واضحة للمنتوج ووضعه على العلب لمنع تجار التجزئة من التلاعب بالأسعار ورفعه بالشكل الذي هو عليه الآن حيث تمركز المحلات والساحات. من جهته، شدد دهار على ضرورة تطبيق قانون 01/03 الخاص بالمنافسة والذي يسمح للمنتج تحديد السعر، كما يخضعه لمراقبة الفواتير في حال وجود تجاوز أو تصريح كاذب.