جلول حجيمي يؤكد في حوار ل السياسي :

مواد الهوية الوطنية خط أحمر

طالب الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي بضرورة إعادة بعث حكم الإعدام في الجزائر بالتدريج على المدى المتوسط لإعطاء الفرصة للمجتمع وتهيئته لعودة هذا الحكم الشرعي، فيما عدد في حوار مع السياسي عيوب و مغالطات التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد في الجزائر، و عبر إمام مسجد تيليملي بالعاصمة عن رأيه في الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية في ظل حديث عن بروز رائحة التغريب،و توقعاته لسيرورة موسم الحج في ظل التدابير الوزارية الجديدة، دون نسيان المطالب الاجتماعية للفئة التي يمثلها.
ما هو تعليقكم حول التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد في الجزائر؟
نحن كنقابة تمثل ائمة الجزائر تلقينا باهتمام كبير تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد في الجزائر، و هو التقرير الذي جانب الصواب و أخطأ في العديد من القضايا ،كما أنه وقع في فخ كتابة ما وجده من تقارير في وسائل الإعلام على اختلاف اديولوجياتها ،لذا فان اغلب ما جاء فيه هي عبارة عن مغالطات ،و الحقيقة المسجلة في الجزائر هو أننا لم نعتدي على كنيسة و ليس هنالك جماعات هاجمت المسيحيين أو اليهود داخل أرض الوطن، و السبب معروف و هو أن الجزائر عاشت في دوامة اللاامن خلال التسعينات و هي الآن حريصة كل الحرص أن لا تعطي لأي كان فرصة أن يعبث بأمن الأجانب ، ضف إلى ذلك أننا و الحمد لله لدينا قانون حرية ممارسة الشعائر الدينية ، المبني على أسس سليمة تقينا شر التوترات و النعرات التي تمس امن و استقرار بلادنا.
تعزف العديد من تقارير دولية سوداء، على إبراز أن المجتمع الجزائري، على انه يعيش طوائف دينية،في حين انه من المعروف أن أغلبية المجتمع الجزائري، أي 99 بالمائة منه سنييون، كيف ترد نقابة الأئمة على مثل هذه المغالطات ؟
الجزائر و الحمد لله من بين الدول القلائل في العالم التي لديها وحدة دينية في الداخل ،حيث أن نسبة 99 بالمائة سنيون مالكية المذهب ، إضافة إلى حوالي 300 ألف من المذهب الإباضي يتوزعون في رقعة جغرافية معلومة لدى الجزائريين و حاولت الجزائر حكومة و مؤسسات دينية بكل وسعها حمايتهم و ضمان استقرارهم ، إضافة إلى هذا أنا أؤكد لكم من هذا المنبر أنه ليس هنالك طائفة شيعية في بلادنا، و هذا الأمر معروف حتى لدى الدول الشيعية نفسها، بل يوجد فقط متعاطفون مع الشيعة لكن دون ممارسة شعائرهم المعروفة، و أنا أقول لهذه الدول أن الجزائر لم تحرض الناس ضد التيار الشيعي في بلادهم و لذلك أدعوهم للتعاون في صالح الأمة الإسلامية بعيدا عن الصراع و التناحر و المؤامرات خصوصا و أننا بعيدون عنهم من حيث الرقعة الجغرافية.
في خضم الجدل الدائر حول تنفيذ حكم الإعدام بحق مختطفي الأطفال كان ردكم قويا على المطالبين من الحقوقيين بإلغائه ، هل من توضيح أكثر حول هذه النقطة؟
نظرا للظرف الطارئ الذي تعيشه الجزائر بفعل تنامي الجريمة بشكل عام و قتل الأطفال بشكل خاص فنحن كرجال دين نقول إن قتل البراءة خط أحمر ،و في مثل هذه القضايا الجدلية الخطيرة يجب الابتعاد عن السياسوية و الايديولوجيات الضيقة و التمسك بحكم الله عز و جل و المتمثل في القصاص،و أنا أذكر دعاة حقوق الإنسان بأن 16 ولاية في أمريكا تطبق حكم الإعدام و دول أخرى أحسن منا في هذا المجال تطبق هذا الحكم الردعي لحماية التوازنات الاجتماعية، ثم إن حكم الإعدام موجود في القانون الجزائري لكنه مجمد منذ 1993 لظروف أمنية قاهرة ، كما أن الإسلام دين الدولة الجزائرية في الدستور و ليس هنالك ميثاق أرحم على الناس من الشريعة الإسلامية ،لذلك فمطالبتنا بإقامة القصاص مشروعة ليس فقط في قضايا قتل الأطفال بل حتى في قضايا الجريمة و المخدرات و الإرهاب. وهنا تقترح نقابتنا إعادة بعث حكم الإعدام على المدى المتوسط أي ثلاث أو أربع سنوات قبل تطبيقه ، لإعطاء الفرصة للمجتمع وتهيئته لعودة هذا الحكم، حيث يتم استغلال هذه الفترة للبحث عن مكامن الخلل وسط المجتمع، والأسباب الخفية التي تقف وراء انتشار مجمل الآفات الاجتماعية والجرائم الخطيرة على غرار اختطاف وقتل الأطفال، للوصول إلى حلول ناجعة للقضاء عليها. و مع احترامنا للآراء الأخرى في هذه القضية فنحن نقول إن تطبيق هذا المطلب بات ضروريا لأن عموم الشعب الجزائري معه . حيث أن عدد من نادوا أو شاركوا في المسيرات للمطالبة بإعادة تطبيق حكم الإعدام لا يستهان به، وهو ما يجعل منه مطلبا شعبيا.
ما رأيكم في الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية لوزارة التربية الذي خلف جدلا واسعا بين نقابات في القطاع وخارجه ، خاصة وان هناك لقاء مرتقب مع الوزيرة، فما هي النقاط التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء ؟
قضية المساس بمواد الهوية الوطنية مثل التربية الإسلامية و العربية و التاريخ و حتى الامازيغية مقدسة و حذفها أو انقاص معاملاتها يعد إنقاصا من مكونات الأمة و لعبا على وتر حساس في ظرف بالغ الحساسية قبيل الدخول الاجتماعي و الانتخابات التشريعية ،لذلك فأنا طالبت كشخصية وطنية في إطار مبادرة منظمة سلمية تضم خيرة إطارات الأمة لنقل تخوف المجتمع الجزائري من هذا الملف الذي يعتبر خطا أحمر، إلى المسؤولين الجزائريين لإرجاء الإصلاحات التربوية إلى غاية توسيع الحوار مع مختلف الفاعلين في المجال التربوي و ذلك حتى نحافظ على تماسك الأمة و نبعد المدرسة الجزائرية عن الصراعات الإيديولوجية و كيد الكائدين. الوزير الأول عبد المالك سلال خرج أول أمس ليطمئن الجزائريين بأن التربية الإسلامية و غيرها من مواد الهوية الوطنية لن تمس، فكيف تلقيتم تصريحاته؟ أكيد أن الحكومة تعلم جيدا ثقل هذا الموضوع و ما يعنيه بالنسبة لعموم الجزائريين الذين تخوفوا كثيرا من تصريحات المسؤولين المعنيين بقطاع التعليم، لذلك فنحن نحترم الوزير الأول و ثقتنا فيه كبيرة، ومستعدون للتنازل عن هذه المبادرة التي جاءت لمصلحة معينة، إن رأينا أنها تصب في مصلحة المجتمع فسنكون أول المباركين . تزامنا مع موسم الحج قللت وزارة عيسى من عدد المؤطرين لدواعي تنظيمية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حجاجنا الميامين ؟ نحن كنّا نأمل بأن تشركنا الوزارة في عملية التحضير لموسم الحج وفي كل القضايا المهمة، باعتبارنا النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع. ونحن نقابة وطنية رسمية معتمدة، وهناك أوامر وتعليمات من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بضرورة إشراك النقابات كشريك اجتماعي في القضايا والقرارات الهامة التي تخص القطاع، لكن للأسف لم نشرك في ملف الحج، مع هذا كنا ندعو الله ونتمنى أن ينجح الموسم لأن نجاحه من نجاحنا وسلامة حجّاجنا هي سلامة أهلنا وإخواننا. أعتقد أن الوزير محمد عيسى و مدير ديوان الحج و العمرة أقرب لهذا الموضوع ، لكن نعيب على الوزارة أنها لازالت تتصرف بشكل منفرد وفق عاداتها القديمة ، فمن المفروض أن يكون تاطير موسم الحج جماعيا حتى نتفادى الأخطاء الماضية و سنترك الأيام لتنبئنا بجدوى اجتهادات عيسى.و حسب تقديراتنا فمن المفروض أن يكون عدد المؤطرين أكبر لضمان تعاطي أفضل مع مستجدات موسم الحج.
هذه هي الوصفة لحماية الحجاج الجزائريين من الافكار المتطرفة بعض الحجاج الجزائريين، يحتكون بأشخاص لهم أفكار متطرفة ومتشددة في الحج، كيف السبيل في رأيك لوقاية الوفد الجزائري من هذا التيار الجارف الذي أصبح يلقب ب وباء للعصر على حد تعبير احد المفكرين ؟
التركيز هنا يجب أن يكون حول طبيعة التأطير ،لضمان نوعية مثلى في التعاطي مع الأحداث و المستجدات في البقاع المقدسة ،و ذلك بغية الحفاظ على وحدة الأمة ، و التصدي للأفكار الشاذة بقوة الحجة العلمية المستمدة من المذهب المالكي المعتدل ،و إفادة حجاجنا الميامين بالفتوى الوسطية حتى لا يقعوا فريسة فتاوى الزيف و الباطل و يحافظوا على توجههم السني، كل هذه الأمور تحتاج لعمل كبير و استراتيجية على المديين المتوسط و البعيد لتحقيق الثقة بين الحاج الجزائري و أفراد البعثة .
يجب على الجزائر امتلاك قناة فضائية لنشر الاعتدال والوسطية لعل دور المسجد في الجزائر، يبقى أساسيا في مكافحة ظاهرة التطرف، والتشدد الديني، في ظل انتشار مثل هذه الأفكار، كيف تقوم نقابة الأئمة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأخرى، بمحاربة هذه الظاهرة، في المجتمع ؟
نحن كنقابة للائمة ننسق بشكل دوري مع جميع الفاعلين بعيدا عن التعنيف و التجريح و القذف و التخوين ، حيث نحارب التطرف بالحجج العلمية و البراهين المستقاة من عمق المجتمع الجزائري و تاريخه الطويل مع الاعتدال و الوسطية، حيث كانت لنا تدخلات مشهودة في أحداث تقرت و غرداية بالجنوب أين ساهمنا ميدانيا بعيدا عن المزايدات في لم شمل الفرقاء من خلال جلسات صلح و خير، كما لاحظنا في جميع ربوع الوطن الغالي ارتفاع المستوى الخطابي للأئمة و معه مستوى تقبل الناس للخطاب المعتدل الراقي، كما وقف رجال الدين سدا منيعا ضد المساس بوحدة و استقرار البلاد مثلهم مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن، من منطلق أن الجزائر خط أحمر. و أشير في هذا الصدد إلى أهمية الحفاظ على المرجعية الدينية المالكية لأن المرجعية ليست شعار ولا كلمات تردد بل تحتاج إلى عمل ملموس، فنحن نرى ما يشهده العالم من انفتاح عن طريق القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها في نشر الأفكار الهدامة، والتي لسنا في مأمن منها، خاصة أن شعبنا متعطش لمعرفة الآخر، فيجد أمامه جماعات مختلفة، سواء تلك التي تنادي بالخط الإسلامي السني أو الخط الشيعي أو التي لها أبعاد هدامة، وأمام كل هذا نحن لا نملك قناة توجه الناس نحو المرجعية الدينية، ولا برامج تبدأ من المدرسة إلى ما بعد التدرج.
ننتظر لحد الآن تغيير القانون الأساسي لازالت بعض مطالبكم الاجتماعية عالقة لحد الآن ، ما هي هذه الانشغالات، وما السبيل لتحقيقها وهل هناك لقاءات تجمعكم مع الوزارة الوصية ؟
أغلب مطالبنا لازالت عالقة و بالتالي فالظروف الاجتماعية للإمام تسير من سيئ لأسوء و أجره لازال من أبخس الأجور رغم أن رفعته من رفعة المجتمع الجزائري، لكن نحن كنقابة نراعي طبيعة المرحلة و الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا و نصبر كما يصبر المجتمع فنحن جزء لا يتجزأ منه لذلك فنحن أخرنا تحقيق مطالبنا لزمن البحبوحة ،لكن لا نريد أن نكون ضحية . أود أن اشر إلى أن القائمين على إمامة المساجد محرومون من الحقوق المتكسبة التي يتمتع بها باقي الأجراء كالنظام التعويضي والترقية والمنح العائلية والخدمات الاجتماعية وكذا منحة المردودية، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالإجحاف و الحقرة . نحن اتفقنا مع الوزارة على الأهم فالأهم و ننتظر لحد الآن تغيير القانون الأساسي ، و نطالب بترقية أساليب الحوار معنا بعقد تجمعات و لقاءات دورية مع مصالح الوزير محمد عيسى.