يرتقب أن تشهد أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة قانون التقاعد الجديد غدا الاحد ذروة الحرب المشتعلة منذ فترة بين الحكومة و التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد النسبي ، أين يرتقب أن يتوافد مئات النشطاء و النقابيين إلى شارع زيغود يوسف بالعاصمة ، حيث يعتزمون تطويق مبنى البرلمان للضغط على نواب الشعب للإستجابة لما يصفونه بمطلب الطبقة العمالية في الجزائر مهددين بمواصلة التصعيد في حال المصادقة على القانون المثير للجدل. تصل رزنامة الإضرابات والاحتجاجات التي سينفذها التكتل النقابي خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري،إلى محطتها الاهم غدا ، أين يرتقب أن يشارك مئات النقابيين و النشطاء في وقفة احتجاجية وطنية بداية من العاشرة صباحا امام مبنى البرلمان بالجزائر العاصمة و ذلك بغية حض نواب الشعب على إحباط مشروع قانون التقاعد الجديد الذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا رفع شعارات أخرى لإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن حماية القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، بموجب التدابير التقشفية التي صادق عليها البرلمان بالإجماع مؤخرا. و في السياق دعت النقابة الوطنية لعمال التربية من كل عمال الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة إضافة إلى منخرطي النقابة إلى التنقل بكثافة إلى العاصمة من أجل المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان يوم الاحد بداية من العاشرة صباحا. و قال قويدر يحياوي المكلف بالاعلام في نقابة الأسنتيو في منشور فايسبوكي أمس إنه على العمال التضامن و التمسك بحقوقهم كاملة ، و التعبير عن رأيهم ورفضهم التام لسياسة التهميش والإقصاء اتجاه ما وصفها بالمطالب العادلة والمشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد،فضلا عن حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، و طالب نفس النقابي في ختام منشوره العمال للتضامن من أجل مشاركة قوية في الوقفة الوطنية بالعاصمة امام البرلمان. من جانب آخر حذر التكتل النقابي على لسان رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط من عواقب تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف البرلمان (بالطرق المعروفة)،. وقال في منشور مقتضب أن التكتل النقابي عازم على استكمال حركاته الاحتجاجية حتى بعد المصادقة على مشروع القانون . وكان التنظيم النقابي المستقل قد كشف، منذ أيام، عن رزنامة الإضرابات والاحتجاجات التي سينفذها بداية من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، وجدد تمسكه بالمطالب المرفوعة منذ أسابيع، فيما توعد النواب بغضب نقابي في حال مصادقتهم على قانون التقاعد الجديد الذي تنطلق مناقشاته يوم الاحد على ان يصوت عليه ممثلو الشعب يوم الاربعاء المقبل. يذكر أن الوزير الاول عبد المالك سلال، قد صرح مؤخرا بأن الحكومة متمسكة بقانون التقاعد الجديد، وأرجع المسألة إلى مخاطر الإفلاس التي تهدد صندوق التقاعد، في ظل تراجع مداخيل الخزينة العمومية، بسبب تدهور أسعار النفط ، مبرزا أن مخاطر العجز تلاحق الصندوق منذ ثلاث سنوات.
