وجّهت إعذارات كتابية لمستثمرين فلاحيين على مستوى الولاية المنتدبة تڤرت، 160 كلم شمال ورڤلة، حسبما استفيد من مسؤولي المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية. ويندرج هذا الإجراء الذي استهدف خمسة مستثمرين في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي التي شرع فيها هذه السنة بالمنطقة والتي تهدف إلى تحسيس المستثمرين المعنيين بضرورة الإسراع في إطلاق مشاريعهم قبل المرور إلى الإجراء الموالي الذي يتمثل في إلغاء عقود الإستفادة واسترجاع الأراضي الفلاحية التي سيعاد تسليمها لاحقا إلى مستثمرين جادين، مثلما أوضح المدير المنتدب، عون محرز. ومن بين سبعة مستثمرين كبار بذات الجماعة المحلية ممن كانوا قد تحصلوا منذ أزيد من سنة على أراض فلاحية، يوجد مستثمرين اثنين فقط شرعوا فعليا في نشاطهم الفلاحي أحدهما بمستثمرة فلاحية تفوق مساحتها الإجمالية ال200 هكتار والآخر ينشط بمستثمرة تمتد على مساحة 250 هكتار التي تستعمل الطاقة الحرارية الجوفية. وضمن ذات العملية، سيشرع قريبا في معاينة أخرى يتم التركيز خلالها على المستثمرين الفلاحيين الصغار الذين سبق لهم و أن تحصلوا في إطار صيغة الإمتياز الفلاحي على أراض تتراوح مساحتها ما بين أربعة وعشرة هكتارات الذين لم ينطلقوا، لحد الآن، في نشاطهم الفلاحي. وستتفقد لجنة المعاينة التقنية التي تتشكّل من ممثلي المصالح الفلاحية والري والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأملاك الدولة المحيطات الفلاحية التي استفادت من دعم الدولة (إنجاز مسالك فلاحية وقنوات السقي وكهرباء فلاحية) غير أن أصحابها لم يدخلوا بعد مرحلة النشاط الفعلي. وستمسح هذه العملية بذات الجماعة المحلية باسترجاع مساحات هامة من العقار الفلاحي التي سيعاد توزيعها لاحقا على الشباب الراغبين في خدمة الأرض.