تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهري ديسمبر وجانفي المنصرمين، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها، وذلك بفضل إعتماد المصالح المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة وحتى أعقدها، باستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع AFIS. قامت المصالح المختصة للشرطة وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهري ديسمبر وجانفي المنصرمين، بمعالجة 159 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، نجح خلالها خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 10 قضايا معالجة من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و149 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات ال48. وأشارت إدارة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن الشرطة الجزائرية لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركّزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الاساسية في المعادلة الامنية.